مجرمو الدولة ومجرمو التطرف الإسلامي

مجدي خليل ـ

بخصوص شهادة ضابط أمن الدولة التي تريد تبرئة القاتل في حادث اغتيال القمص أرسانيوس وديد، يمكن تلخيص القصة كلها كالاتي:

أولا: هناك حوادث ضد الأقباط يقوم بها ضباط الدولة الإسلامية العميقة مباشرة عن طريق الطلب من أحد البلطجية المجرمين بقتل شخص قبطي مقصود (الدولة في مصر توظف مئات الآلاف من المجرمين والبلطجية لمختلف أنواع، الجرائم وتم تقديرهم بـ ٤٠٠ ألف بلطجي في وقت حبيب العادلي. وحدث عدة مرات أن قُتل رجال دين أقباط مباشرة بواسطة الأمن نتيجة محاولاتهم بناء كنائس جديدة أو تعميد مسلمين، وحدث أن تم إخراج مجرمين من السجون لحرق كنائس للأقباط في وسط الجمهرة).

ومن ثم لو كانت الدولة أرادت قتل القمص أرسانيوس بسبب محاولته بناء كنيسة جديدة، ففي هذه الحالة إما سيتم تبرئة القاتل أو إصدار حكم مخفف عليه. ولو حكم القاضي عليه بالإعدام لتهدئة الرأي العام، وحتى لو تأكد الحكم في النقض، لن يتم تنفيذه، ولكن سيتم تهريب القاتل، مع الإيحاء للأقباط بأنهم نفذوا الحكم

ثانيا: لو قام بالجريمة مسلم متطرف من تلقاء نفسه أو بتخطيط مع جماعته المتطرفة، وكان الضابط المكلف بالتحريات هو نفسه متعصب دينيا، فسيعمل المستحيل من أجل تفريغ القضية من مضمونها حتى لا يكون هناك دليل واضح أمام القاضي يساعده في الحكم على المجرم. وقد حدث ذلك في العديد من الاعتداءات ضد الأقباط.

ثالثا: في قضايا التجمهر ضد الأقباط وحرق ممتلكاتهم وكنائسهم، كانت معظم الحالات بتحريض مباشر من الأمن مباشرة ضد الأقباط. وفى النهاية يقومون بالقبض على مجموعة من الأقباط والمسلمين ويساومون الأقباط للصلح والتنازل حتى يفرج عنهم ومن ثم تموت القضية.

:وقد كتبت مقالا عام ٢٠٠٩ حول دور الأمن فى هذه الحوادث سميته «فتنة الأمن» يمكن الاطلاع عليه

رابعا: في بعض حالات الاعتداء على الأقباط قام وكلاء نيابة متعصبون بإفساد الادلة وتقديم تقارير مضللة للقضاء ومن ثم ضاعت العدالة.

خامسا: في بعض الحالات قام القضاة أنفسهم، سواء بدافع من ضمائرهم المتأسلمة أو بضغط من أمن الدولة، بالتفنن في تبرئة الجناة.

سادسا: في حالات أخرى توافق الضباط مع النيابة ومع القضاة بتعليمات عليا من أجل تبرئة المجرمين ضد الأقباط.

سابعا: في حالات نادرة يتلقى ضباط أمن الدولة تعليمات بأن تسير القضية بصورة طبيعية بهدف تحقيق العدل، وفى هذه الحالة يقوم ضباط المباحث بكتابة الحقيقة للقضاء حتى يأخذ مجراه. وهذه حالات نادرة جدا تحققت فيها العدالة فيما يخص الاعتداء على الأقباط.

تلك هي السيناريوهات التي حدثت بالفعل في حالات الاعتداءات على الأقباط، ولهذا يعرف العالم أن الإفلات من العقاب هو سياسة تعتمدها الدولة المصرية في جرائم الاعتداءات على الأقباط. ودورنا هو فضح كل هذه المخططات الشريرة.