قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم نهرو عبد المنعم، قاتل كاهن الإسكندرية القمص إرسانيوس وديد، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وفقاً لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.
هذا يعتبر قرارا وليس حكماً، لأخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام بشأن المتهم القاتل. وقد قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم لجلسة 11 / 6 / 2022 .
تجدر الإشارة إلى أن المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام علي أي متهم إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وفقاً لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية. ويترتب على عدم مراعاة قرار الإحالة للمفتي بطلان الحكم، إلا أن رأي المفتي في هذا الأمر استشاري وليس ملزما للمحكمة التي قد تأخذ به أو ترفضه. وأن كان رأي المفتي في غالبية القضايا المماثلة يوافق علي توقيع عقوبة الإعدام.
.
وحتي بعد إصدار محكمة الجنايات لحكمها لا يتم إسدال الستار علي القضية لأنه يتحتم استنفاد كافة وسائل الطعن، نظراً لجسامة عقوبة الإعدام التي أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات، للتأكد من تطبيق صحيح القانون، وهناك ضمانات لعقوبة الإعدام الطعن لصالح المتهم وجوبية استئناف الحكم أمام النقض، التي تتصدي بنفسها لنظر الدعوي، وكل الاحتمالات واردة أمام محكمة النقض التي تعمل رقابتها علي كافة عناصر الدعوي، موضوعية وقانونية وشكلية، وتمحص الدعوي منذ بدايتها حتي صدور ويكون حكمهاً نهائياً وباتاً وحائز قوة الأمر المقضي فيه.
Edited from:
