بيان من كوبتيك سوليداريتي ـ
تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتحسين “صورتها”. ألن يكون الأمر أكثر مصداقًية، وأكثر إنتاجية – وأقل تكلفة – لتحسين الواقع بطريقة تنعكس بشكل طبيعي في تقدم حقيقي نحو حقوق المواطنة المتساوية للجميع؟
الحقيقة هي أن الأقباط يتعرضون للتمييز المؤسسي والمنهجي والممنهج في بلادهم. من الضروري أن تعترف الحكومة المصرية بهذا الواقع على أعلى مستويات الدولة وأن تسن خططًا صارمة وعاجلة لاستعادة حقوق المواطنة الكاملة للأقباط، على سبيل المثال وليس الحصر:
١ـ منذ بدأ حكم الرئيس السيسي، تقلص عدد الوزراء لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، ليصبح وزيرة واحدة بدون حقيبة من بين ٣٤ وزيرا و١٤ نائب وزير. يتحتم تغيير هذا.
٢ـ دخول الأقباط في السلك العسكري والقضائي والديبلوماسي والحكم المحلي والشرطة الخ محدد بسقف ٢٪ كما إنه ممنوع دخول الأقباط في كافة الأجهزة «السيادية». يتحتم تغيير هذا الواقع القبيح وجعل دخول الأقباط بنسبة ١٠٪ كحد أدني في كافة الأجهزة والمؤسسات.
٣ـ قانون «الكنائس» الصادر في نوفمبر ٢٠١٦ هو قانون تمييزي بحكم صدوره بشكل تخصيصي إذ لا يتعلق بدور العبادة بصفة عامة. وحتى في أسلوب تطبيقه، لم تصدر حتى الآن إلا قرارات جزئية لأقل من ٣٥٪ من الكنائس تحت التقنين. يجب وضع هدف واضح يتمثل في “تقنين” جميع الكنائس والمباني المرتبطة بها التي تم التقدم بطلباتها، وذلك قبل الذكرى السادسة لصدور هذا القانون.
٤ـ يتحتم الأفراج الفوري عن الأقباط المقبوض عليهم بشكل تعسفي (رامي كامل وباتريك جورج وغيرهم) وإسقاط كافة التهم (البلهاء) الموجهة إليهم.
٤ـ مواجهة مشكلة «إغواء المسيحيات» بصورة واضحة ووقف تواطؤ الأجهزة. قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإشراف على حالات التحول الديني للتأكد من صدق النية وإتاحة الفرصة لأهل المتحول الديني ورجال الدين بمقابلته، تحت إشراف المجلس، بعيدا عن تدخل الأجهزة الأمنية، خلال فترة ثلاثة شهور لا يمكن خلالها إصدار شهادات «الإشهار» أو تغيير الديانة في السجلات.
٥ـ إلغاء جميع قوانين “ازدراء الأديان” (مثل المادة 98-و من قانون العقوبات) التي لا تطبق سوى ضد الأقباط والمسلمين المستنيرين، وإنهاء جميع القضايا المعروضة على المحاكم على الفور.
٦ـ إلغاء ذكر الديانة من جميع الوثائق الرسمية بما في ذلك بطاقة إثبات الشخصية. فيما يتعلق بأهمية ذكر الدين في مسائل الأحوال الشخصية، فهناك بدائل كثيرة، خاصة أن «خانة الديانة» لم تكن معروفة قبل ١٩٥٦
٧ـ المادة الثانية «الشهيرة» في الدستور المصري تقف كعقبة كؤود أمام كل محاولات إقامة دولة مدنية حديثة تليق بالعالم المعاصر. لا مخرج لمصر إلا بتعديل هذا النص بدءا ـ على الأقل ـ بإزالة النص على «دين الدولة»، والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل تعديل السادات، أي أن تصبح الشريعة الإسلامية «مصدرا» من مصادر التشريع.
٨ـ التعليم الأزهري الذي لا يختلف عن مدارس الطالبان في شيء هو سبة في جبين مصر. يجب الرجوع بالأزهر الشريف ليكون المؤسسة الدينية التي كان عليها لمدة ألف عام قبل ١٩٦٠، وإدماج كافة المعاهد والكليات في التعليم العام.
٩ـ إنشاء مفوضية مناهضة التمييز التي تم النص عليها في دستور 2014 (المادة 53) ولكن لم يتم إنشاؤها حتى الآن.
***
فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بصفة عامة، نعتقد أنه يجب على مصر أولاً تنفيذ أبسط الإصلاحات من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الدولة. إذا كانت هناك إرادة سياسية لتغيير المسار وسن استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، فإن أقل ما يمكن فعله هو اتخاذ خطوات حسن نية فورية وذات مصداقية، مثل:
١ـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع؛ والإفراج عن الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم المحتجزون لفترة طويلة قبل المحاكمة دون محاكمة أو إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم؛ الكف عن ممارسة توجيه الاتهام إلى المدعى عليهم في القضايا الجديدة بناءً على مجموعة الحقائق نفسها، والتي تُعرف عادةً باسم “إعادة التدوير”، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وضمان تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم والمحامين الذين يختارونهم وتوفير الرعاية الطبية المناسبة.
٢ـ خلق بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق حمايتهم بشكل فعال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغير ذلك من أشكال الانتقام أو المضايقة؛ الابتعاد عن التهم الفضفاضة إزالة جميع التدابير التعسفية بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم؛ نقض الأحكام الصادرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم المحكوم عليهم غيابيا؛ ورفع المدافعين عن حقوق الإنسان من قوائم «المنضمين لجماعات إرهابية».
٣ـ إلغاء قانون «الحسبة» لعام 1996، الذي يسمح لطرف ثالث بمقاضاة أي مواطن أو كيان إذا اعتبر أنه يخدم «المصلحة العامة».
