مدى مصر ـ
قالت النيابة العامة، اليوم، الخميس، إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مقتل جوليو ريجيني، لعدم معرفة الفاعل، وفيما وصف البيان القرار بالمؤقت، أشار إلى تكليف جهات البحث بموالاة البحث لتحديد الفاعل، وذلك بعد نحو خمس سنوات على بداية تحقيقات النيابة في القضية.
وفي بيانها، أكدت النيابة على استبعادها جميع الاتهامات المنسوبة، من النيابة الإيطالية، إلى أربعة ضباط بقطاع الأمن الوطني وفرد شرطة، باحتجاز وقتل ريجيني، واصفة اتهام النيابة الإيطالية للضباط بأنه «نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الأساسية»، بحسب البيان.
وكانت النيابة الإيطالية قداتهمت، في 10 ديسمبر، أربعة ضباط من قطاع الأمن الوطني، باختطاف وقتل ريجيني، بينما أسقطت الاتهامات عن ضابط خامس، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان النائب العام المصري، غلق التحقيقات في الواقعة «مؤقتًا»، في بيان، وصفته النيابة وقتها بأنه مشترك مع النيابة الإيطالية.
وفي بيانها اليوم، أضافت النيابة أن «اتهام السلطات الإيطالية للضباط جاء نتيجة مجرد تحريهم عنه بعد بلاغ قدّم ضده تشككًا في سلوكه»، مشيرة إلى أنها أخبرت نظيرتها الإيطالية أن سلوك ريجيني غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا استوجب تحري الأجهزة التنفيذية عنه، بما لا يقيد حريته أو ينتهك حرمة حياته الخاصة، مضيفة أن التحريات انتهت إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام؛ ولم تتخذ أي إجراءات قانونية ضده.
وتطرق بيان النيابة العامة إلى أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن تحدث ريجيني عن نظام الحكم في مصر مع عدد من أعضاء النقابات المستقلة وبعض الباعة الجائلين من المنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع.
وفيما قالت النيابة المصرية إنها تلقت أربع طلبات من نظيرتها الإيطالية، استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب لطلبات محددة، لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية. أشارت إلى إرسالها خمسة طلبات جوهرية للنيابة الإيطالية، لم تنفذ اﻷخيرة بعضًا منها، مثل طلب إرسال جهاز اللاب توب الخاص بريجيني، ومحاضر شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية.
وأشارت النيابة كذلك إلى إرسالها طلبات مساعدة قضائية إلى المملكة المتحدة وكينيا، للاستعلام من اﻷولى عن طبيعة دراسة ريجيني وكيفية تمويلها، وأسباب سفره إلى مصر، ومطالبة الثانية بمحاضر أقوال شاهد ادعى سماعه حديثًا كان طرفه ضابط مصري حول الواقعة، وهي الطلبات التي لم تستجب لها الدولتان دون إبداء أي أسباب، بحسب بيان النيابة.
وأوضحت النيابة أنها سوف تعلن في بيان مستقل، لم تحدد وقته، عن نتائج التحقيقات التي قامت بها بشكل مستقل بخصوص من وصفتهم بعصابة ارتكبت جرائم سرقة بالإكراه على مدار سنوات، وفي واقعة وفاتهم، ومدى تجاوز الشرطة معهم خلال تبادل إطلاق نار أثناء محاولة ضبطهم، مشيرة إلى أن التحقيقات، التي تمت بناءً على أدلة متساندة، انتهت إلى أن خمسة من أفراد تلك العصابة سرقوا متعلقات ريجيني بالإكراه، ما ترك آثار جروح به، دون أن توضح إن كانت الجروح المقصودة هي آثار التعذيب البدني العنيف التي ظهرت على جثمان ريجيني بعد العثور عليه، فيما أشارت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة السرقة، بحق أفراد تلك العصابة، لوفاتهم.
وعُثر على جثمان ريجيني، 28 عامًا، على طريق القاهرة الإسكندرية، في 3 فبراير 2016، بعد أسبوع من اختفائه في يوم ذكرى ثورة 25 يناير. وذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد فحص الجثة في روما أن ريجيني قد تعرّض للتعذيب على مدى عدة أيام، وأنه فارق الحياة بعد تعرضه لكسر فقرات عنقه.
كانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في مارس 2016 أنها عثرت على قتلة ريجيني، والذين كانوا «تشكيلًا عصابيًا تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه»، عثرت السلطات لدى أحدهم على جواز سفر الطالب المقتول ومقتنيات شخصية أخرى تخصه، وهو التشكيل العصابي الذي لقى أفراده مصرعهم على يد الشرطة، أثناء ما وصفته بتبادل إطلاق نار.
غير أن تصريحات النائب العام السابق، نبيل صادق، في 2016، أثبتت أن هناك شكوكًا ضعيفة بشأن ارتباط أفراد العصابة بواقعة خطف وقتل ريجيني، فضلًا عن اعتراف صادق وقتها أن ريجيني خضع لتحريات أمنية قبل مقتله.
وفي ختام بيانها، اليوم، اعتبرت النيابة أن تحركات ريجيني أثناء وجوده في مصر كانت غير مألوفة، مشيرة إلى أن طرفًا مجهولًا قد يكون قد ارتكب الجريمة بالشكل الذي تمت به لإلصاق التهمة باﻷمن المصري، ما أكد للنيابة وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقتهما في الفترة الأخيرة، وبالطبع لم تنس النيابة أن تشير إلى أن عددًا من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن سايرت الأطراف المعادية لإحداث تلك الوقيعة بين البلدين.
