اسحق ابراهيم ـ
صدر قرار جديد بتوفيق أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابع ليصل الإجمالي 1638، وهو القرار السادس عشر للجنة توفيق أوضاع الكنائس في هذا الشأن..
بعد الترحيب بالقرار، يظل الغموض والسرية يحيط عمل اللجنة، وتبقى الأسئلة المطروحة من قبل بدون إجابات: كم من هذا العدد حصل على موافقة نهائية غير مشروطة؟ هل العدد الإجمالي للطلبات المقدمة يبلغ 5540 كنيسة ومبني؟ ما معايير اختيار الكنائس التي تم الموافقة على تقنين أوضاعها؟ ما مصير الكنائس التي أغلقت بعد صدور القانون وبالمخالفة لنصوصه؟ ما عدد القرارات بخصوص الكنائس الجديد خصوصا تلك التي ليس في المدن الجديدة؟ وجب التأكيد أن القرار لكنائس قائمة بعضها من عشرات السنين وتجرى فيها الشعائر الدينية بانتظام.
تيجة خلل التشريعات، كانت الجهات الحكومية والمسئولين بيدوا موافقات شفهية لبناء كنائس ومبان خدمية، فأصبحت معظم الكنائس موجودة وتقام فيها صلوات وعليها حراسة امنية لكن بدون القرار الجمهوري الموروث من الخط الهمايوني. فلما طلع القانون الجديد قالوا الكنيسة المقامة وتمارس فيها الصلوات تقدم طلبات لتوفيق او تقنين أوضاعها وعملوا جلنة فيها 9 ممثلين للحكومة معظمهم جهات سيادية وممثل للكنائس وقدمت الكنائس تقريبا 5450 طلب.
مع ملاحظة أن الموقع الواحد ممكن يكون فيه أكثر من طلب ( كنيسة – مبنى سكني- مبنة خدمات/ وحدة أي أن التعامل مع المبنى وليس الموقع). اللجنة بجتمع وتصدر قرار موافقة على توفيق الأوضاع لكنها أغلبها مشروطة بأشياء مثل الهدم وإعادة البناء او الحماية المدنية او استيفاء حق الدولة، ومحدش يعرف حاجة عن معايير عمل اللجنة واختيارها للكنائس.
وكان من شروط القانون عدم غلق أي كنيسة حتى لو لا تنطبق عليها شروط التوفيق لكن خلال التلات سنين الأخيرة أغلقت كنائس كتير فيما يعرف بكنايس البيوت مبنى من غير مظاهر خارجية بسبب الرفض المجتمعي والجيران واللجنة لم تتدخل.
https://www.facebook.com/ishak.assaad?__tn__=%2CdC-RH-R-R&eid=ARBHOcLl-eCfl4sYXQ_fKm5gXQcAkwZZJz8-0idOakKOi9cilTz0y7J5ILbEkETjTgVcK9XZxMEwjm5f&hc_ref=ARTiBUWOEP8PKUpzPWjkRvchvpQcrh2VFwNYs1LwIcUXZEVPX9dNrZMaHhi0oI4CGbY&fref=nf
