المنصة ـ
طالب ممثلو النيابة العامة الإيطالية من محكمة الجنايات الأولى في روما، يوم الثلاثاء، الحكم بالسجن المؤبد على ضابط مصري وبالسجن 17 عامًا وستة أشهر على ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين آخرين، في قضية خطف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله في القاهرة عام 2016.
وتجري محاكمة الضباط المصريين الأربعة غيابيًا، منذ عام 2021، إذ سبق للمحكمة وقتها إصدار قرار بتعليق المحاكمة بعدما رأت أنه من غير الممكن إثبات أن المتهمين أبلغوا بالإجراءات المتخذة ضدهم، لكن المحكمة الدستورية الإيطالية، أبطلت في سبتمبر/أيلول 2023، قرار تعليق المحاكمة، ما مهد الطريق لمحاكمة جديدة بدأت في فبراير/شباط 2024، حسب شبكة مونت كارلو الدولية.
وخلال جلسة المحاكمة، أمس، استمعت المحكمة على مدى 7 ساعات للمرافعات الختامية للنيابة العامة الإيطالية، سرد خلالها سيرجيو كولايوكو، نائب المدعي العام، تفاصيل 10 سنوات من التحقيقات، بما في ذلك “الأدلة المضللة والأدلة التي أخفتها سلطات القاهرة“، حسب موقع وكالة الأنباء الإيطالية ANSA.
ووفقًا للوكالة، شملت طلبات النيابة العامة الإيطالية توقيع عقوبة السجن المؤبد للضابط مجدي شريف، الذي كان برتبة رائد وقت الواقعة، بصفته المنفذ الفعلي لعملية القتل، فيما طالبت بالسجن لمدة 17 عامًا و6 أشهر لكل من اللواء آسر كامل محمد إبراهيم، والعقيد حسام حلمي، واللواء طارق صابر.
وحسب لائحة الاتهام التي عرضتها النيابة الإيطالية، يواجه الضباط الأربعة جميعًا اتهامات بـ”الخطف في ظرف مشدد”. ويواجه شريف أيضًا اتهامات متصلة بـ”إلحاق أذى بدني جسيم والقتل العمد في ظرف مشدد”، فيما وصفه ممثلو الادعاء بأنه المنفذ الفعلي لجريمة القتل.
ووصف ممثل الادعاء المتهمين بأنهم “رجال دولة رفيعو المستوى، كانوا يدركون تمامًا واجباتهم المؤسسية، لكنهم طوعوا السلطة لممارسة عنف بارد ومنظم ضد رجل أعزل”.
وشهدت الجلسة عرض صور للأشعة المقطعية لجثة ريجيني وصور أخرى لنتائج تشريحها، وفي هذا السياق نوه ممثل النيابة العامة الإيطالية إلى أن تقرير الطب الشرعي المصري بشأن الجثة رصد كسرًا واحدًا فقط في الذراع اليمنى لريجيني، بينما وثّقت الفحوصات الإيطالية 20 كسرًا بالجثة، خمسة منها في الأسنان، وخمسة عشر في العظام، حسب موقع Articolo 21 الحقوقي الإيطالي.
