أدانت منظمات حقوقية الحكم الصادر بحق المعارض البارز هشام قاسم في 16 سبتمبر الجاري بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه مصري، بتهم ملفقة تتعلق بالقذف والتشهير. واحتُجز قاسم في 20 أغسطس الماضي، بعد أسابيع من مشاركته في تأسيس «التيار الحر»، وهو ائتلاف من الأحزاب والشخصيات السياسية الليبرالية. وبحسب التيار الحر، الذي أعلن تعليق نشاطه السياسي احتجاجًا على الحكم؛ فإن قاسم كان مرشحًا محتملًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الحكم على قاسم يمثل جزءً ضمن موجة أوسع من القمع تتزامن مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري، في ظل أزمة اقتصادية حادة. فعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، اعتقل الأمن الوطني ما لا يقل عن 35 عضوًا في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، طبقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. (..)
هذا الاستهداف المستمر للمعارضين السلميين يؤكد هزلية محاولات السلطات المصرية الأخيرة لتبييض سجلها الحقوقي من خلال مبادرات دعائية، مثل الحوار الوطني. والذي تم استبعاد قضايا حقوق الإنسان الملحة من المناقشة خلال جلساته (..) هذا الاستبعاد للقضايا الحيوية من نقاشات الحوار يعكس إنكار الحكومة المصرية وبعض مؤيديها لحدوث هذه الجرائم من الأساس.
كما تعمد منظمو الحوار حذف بعض المداخلات الحقوقية من المناقشات، أو تقييدها؛ إذ تم حذف خطاب المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير من محضر جلسة حرية الرأي والتعبير؛ بسبب انتقاده للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومصادر تمويلها وممارساتها الاحتكارية، وهي واحدة من أكبر الشركات المسيطرة على المشهد الإعلامي في مصر، وتُدار من قبل الأجهزة الأمنية والمقربين منها. كما تم اعتقال النقابي محمد زهران، مؤسس حركة استقلال المعلمين وأحد المشاركين في الحوار، في 6 سبتمبر بسبب نشاطه النقابي، وأُطلق سراحه بعد عشرة أيام. فيما تواصل السلطات احتجاز أعضاء بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار، ومن بينهم اثنين على الأقل من حزب الدستور.
إن الممارسات القمعية المتواصلة منذ عقد من الزمن، والتي لم تتوقف بالتزامن مع الحوار، تدحض أي مصداقية لهذا الحوار وتؤكد عدم جدية مسعاه للتغيير. الأمر الذي يبرهن بدوره على استنتاجات منظمات حقوق الإنسان حول أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المعارضة، حتى على أعتاب الانتخابات الرئاسية، لضمان عدم تعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعارضة أو منافسة جادة.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و 6 منظمات أخرى.
________________________
