مدى مصر ـ
كشف خطاب دوري صادر عن أمين عام مجلس الوزراء في نهاية أبريل الماضي، عن توجيه رئاسي لمجلس الوزراء بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تلزم بحصول الراغبين في التعيين بالحكومة على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين.
وتضمن الخطاب الدوري الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه مطالبة الأمين العام للمجلس اللواء أسامة سعد، الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتبار شهادة التأهيل الصادرة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة بعد الحصول على الدورة، ضمن مسوغات التعيين في جميع الوزارات والجهات التابعة لها.
وكشفت مصادر حكومية في وزارتي التخطيط والتربية والتعليم لـ«مدى مصر» أن الكلية الحربية أصبحت منذ عدة أشهر صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، ما اعتبره المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قرارًا صادمًا وغير قانوني، مشددًا على أنه خطوة لمزيد من العسكرة ومزيد من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية.
مصدر بوزارة التخطيط من جانبه، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن الفترة الماضية لم يكن هناك تعيينات بالحكومة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد تعيينات جديدة، لافتًا إلى أن الراغبين في التعيين في الحكومة سيكون عليهم اجتياز دورة التأهيل والاختبارات الرياضية والنفسية المؤهلة لها، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم لم يحدد جهاز التنظيم والإدارة ما إذا كانت تلك الدورات ستكون قبل مرحلة التقدم للوظيفة، أو ستكون تالية للتقدم للوظيفة وقاصرة على من اجتاز الاختبارات الأولية.
وأكد المصدر أن الهدف من وراء تلك الدورات هو جني عوائد مالية إلى جانب الهدف السياسي الظاهر وراء إقحام الكلية الحربية في شؤون الموظفين المدنيين بالدولة.
وكان وزير المالية أعلن خلال كلمته بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة خصصت 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف موظف بمختلف قطاعات الدولة خلال السنة المالية المقرر بدايتها أول يوليو المقبل، وتشمل تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف آخرين من الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى عشرة آلاف موظف في مختلف التخصصات في جميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للعاملين بالدولة.
منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، من جانبه قال إن قانون الخدمة المدنية حدد شروطًا محددة للتعيين في الوظائف المدنية للدولة ليس من بينها الاختبارات المؤهلة لدخول الكليات العسكرية، مشددًا على أن مجلس الوزراء لا يشرع وكان عليه أن يطلب من السلطة التشريعية تعديل القانون لتتضمن الشروط الجديدة للتعيين في الوظائف الحكومية، وذلك بعد أن يحدد للبرلمان الهدف من وراء التوسع في عسكرة مؤسسات الدولة المدنية.
ومن جانبه، قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن اجتياز الدورة التأهيلية بالكلية الحربية أصبح هو الشرط الرئيسي للترقي في كل الوظائف داخل الوزارة، مشددًا على أن الوصول للحصول على تلك الدورة تسبقه كثير من الإجراءات والاختبارات.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه سبق واجتاز التحريات الأمنية وبعدها الاختبارات الرياضية والنفسية والطبية واللغات داخل الكلية الحربية قبل استبعاده من كشف الهيئة المؤهل للحصول على دورة بعنوان «دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي» بالكلية نفسها التي حددها وزير التربية والتعليم كشرط لاختيار ألف قائد من معلمي الوزارة لتولي الوظائف القيادية بالوزارة.
وأوضح المصدر أن وزير التعليم أعلن في أكتوبر الماضي عن مبادرة رئاسية لإعداد كوادر لتولي الوظائف القيادية في الوزارة وإدارة المدارس والإدارات وغيرها، لافتًا إلى أن تلك المبادرة ستبدأ باختيار ألف معلم وإداري بالوزارة كمرحلة أولى بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية من الكلية الحربية.
وأضاف المصدر أنه عقب إعلان الوزير تم مخاطبة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لاختيار سبعة أشخاص ما بين معلمين ومعلمات وإداريين/ات وإخصائيين/ات من المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة من كل إدارة تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 45 عامًا، وشكلت لجنة تربوية عليا بكل محافظة تضم وكيل مديرية التعليم وعميد كلية التربية ورئيس مجلس الأمناء والآباء بالمديرية ومدير الشؤون القانونية وممثل عن نقابة المعلمين لاختيار المرشحين.
وبحسب المصدر اختارت تلك اللجان على مستوى الجمهورية 1785 معلم/ة وإداري/ة لنيل الدورة، وعقب تلك الخطوة أحالت وزارة التعليم المختارين إلى الكلية الحربية بعد اجتيازهم مرحلة التحريات الأمنية، وحددت مواعيد لإجراء الاختبارات الطبية بالكلية الحربية، ومن اجتاز تلك المرحلة، تم إحالته إلى مرحلة الاختبارات الرياضية، ومن اجتازها أحيل إلى مرحلة الاختبارات النفسية، ثم إلى مرحلة اختبار اللغة الانجليزية.
وقال المصدر الذي اجتاز الاختبارات الأربعة السابقة إنه عقب الاختبارات تم تصفية المشاركين إلى 780 شخصًا من إجمالي الـ 1785، مضيفًا: «أخبرنا اللواء المسؤول عن التدريب في الكلية الحربية، أن المختارين لحضور الدورة سيتم تقسيمهم بعد انتهاء مدة الشهور الستة إلى ثلاث مجموعات، الأولى يتم اختيار منهم نواب ومعاونين للوزراء والمحافظين، ومجموعة ثانية يتم ترقيتهم لمنصب مدير عام، أما المجموعة الثالثة فسيتم تعيينهم كمدريين للمدارس».
ولكن فوجئ المرشحون للدورة، بحسب المصدر، بأن تلك الاختبارات ليست الأخيرة، وإنما يسبقها اختبار كشف الهيئة، مشددًا: «توقعت إنهم سيسألوني عن موقفي من السياسة والجيش وقضايا الأمن القومي، ولكن فوجئت بأن الاختبار اقتصر على سؤالي عن اسمي ووظيفتي في حضور لجنة تضم ضباط من الكلية الحربية، وممثلة عن وزير التعليم»،
وأوضح أنه طلب من المرشحين للاختبار قبل الاختبار الحضور بالملابس الرسمية «بدلة سوداء وقميص أبيض وكرافتة وجزمة متلمعة»، وذلك قبل أن تعلن الكلية الحربية قائمة تضم 388 شخصًا فقط هم المقبولين لحضور الدورة لم يكن من ضمنهم.
وقال المصدر أنه يعمل رئيسًا لقسم اللغة العربية في مدرسته وعمره 44 عامًا، مشددًا «اللي زي في الجيش عميد أو عقيد ليه يودونا الكلية الحربية، ويعملوا لنا كل الاختبارات دي، وبعدين يقولوا لنا مع السلامة من غير ما نعرف السبب».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر بداية من فبراير الماضي أكثر من اختبار بالأكاديمية العسكرية لاختيار موظفين مدنيين بالدولة، بدأئها في 27 فبراير الماضي، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، صورًا وفيديو لاختبارات اختيار موظفي هيئات تابعة لوزارة النقل بحضور الرئيس السيسي ووزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي.
وعلق وزير النقل الفريق كامل الوزير وقتها على حضور الرئيس الاختبارات قائلًا إن «الأمور جرت دون ترتيب مسبق، حيث تصادف وجود السيسي داخل الكلية الحربية وقت انعقاد الاختبارات»، موضحًا أن الموظفين الجدد بوزارته تم إجراء اختبارات فنية لهم بالوزارة، وفي مرحلة تالية أجريت لهم اختبارات طبية ونفسية بالكلية الحربية، وبعد ذلك حصلوا على دورة تدريبية لمدة ستة أشهر بكلية التكنولوجيا العسكرية، لضمان ثقل خبراتهم على مستويات عدة مثل التكنولوجيا والأمن القومي.
وردا على تخوفات خاصة بعسكرة القطاعات المدنية باتباع هذا النهج مع كل التعيينات اللاحقة، قال وزير النقل: «أهلا وسهلا بالعسكرة لو أن اختيار الموظفين سيكون وفق هذه الطريقة»، مستطردًا: «ما العيب في أن نُعلم المتقدمين الأمن لكي نحميهم ونحصنهم من الشرور؟ نحن نستهدف تعيين موظفين أكفاء وطنيين.. وأنا شخصيا أجريت عليّ تحريات وكشوفات قبل الالتحاق بالكلية العسكرية»، وهو ما تبعه الرئيس في أبريل الماضي بحضور اختبارات أخرى أجريت لعدد من المتقدمين لشغل وظائف مدرسين بوزارة التربية والتعليم داخل الأكاديمية العسكرية أيضًا.
_____________________
