مدى مصر ـ
قال عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، لـ«مدى مصر»، إن سعاد ثابت المعروفة بـ«سيدة الكرم» معرضة لدفع تعويض مادي للمتهمين الثلاثة بتجريدها من ملابسها وسحلها أمام منزلها، بعدما قضت محكمة النقض ببرائتهم، وأسدلت الستار عن كافة المسارات القضائية لعقاب المتهمين عن فعلتهم.
وأضاف رمزي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن «سيدة الكرم»، أن ثابت «لم تنصفها عدالة الأرض وننتظر عدالة السماء».
وقضت محكمة النقض، الإثنين الماضي، بقبول الطعنين المقدمين من النيابة العامة وثابت شكلًا ورفضهما موضوعًا، مؤيدة بذلك الحكم الصادر من محكمة الجنايات في ديسمبر 2020 ببراءة المتهمين الثلاثة من الاتهامات المتعلقة بتعرية ثابت خلال أحداث العنف الطائفي، التي شهدتها قرية الكرم بمحافظة المنيا في مايو 2016.
وأوضح رمزي أن المتهمين الثلاثة استبقوا حكم النقض، وأقاموا دعوى تعويض مدني ضد ثابت في سبتمبر الماضي، استنادًا على حكم «الجنايات» السابق ببرائتهم، وهي القضية التي أجل الفصل فيها إلى حين فصل محكمة النقض في القضية، لافتًا إلى أنه بعد الحكم الأخير من الوارد أن تعتمد عليه المحكمة في الأيام المقبلة في الحكم لصالحهم بالتعويض، رغم أن حكم النقض لا يعني أن الواقعة لم تحدث، ولكن يعني أن المحكمة تشككت في الدليل الذي قدمته ثابت وشهادات الشهود في القضية.
وترجع أحداث الواقعة إلى مايو 2016 حينما انتشرت شائعة في قرية الكرم عن علاقة عاطفية جمعت بين ابن السيدة سعاد وسيدة مسلمة، اندلع على أثرها اشتباكات دامية أدت لحرق منازل عدد من سكان القرية الأقباط والاعتداء على ثابت، حيث تم سحلها وتعريتها في شوارع القرية، بعد فرار ابنها، بحسب بيان أصدرته إبراشية المنيا وأبو قرقاص وقتها.
وأثارت الحادثة اهتمامًا اعلاميًا ضخمًا وقتها، دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم اعتذار رسمي للسيدة، ووعد بملاحقة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، إلا أن مسار القضية أتى مناقضًا للوعود الرئاسية، وفقًا لرمزي.
فبحسب رمزي تجاهلت النيابة في يناير 2017 شهادة ثابت وزوجها وتحريات المباحث التي أكدت واقعة التعرية، وقررت حفظ التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعدما تراجعت جارتها عن شهادتها، وذلك قبل أن يتقدم رمزي بتظلم للنيابة
كانت إحدى جارات السيدة سعاد، وتدعى عنايات، قد شهدت في السابق أنها قد تمت تعريتها بالفعل، وأنها قامت باستضافتها بمنزلها، وإعطائها بعض من ملابسها بعد أن تمزقت ملابس ثابت من جراء الاعتداء عليها، إلا أن هذه السيدة تراجعت عن شهادتها لاحقًا بسبب الضغوط عليها، وهو ما اعتبرته النيابة تضاربًا في الشهادات أوجب حفظ القضية، وذلك قبل أن يتقدم فريق الدفاع عن ثابت بالطعن على قرار النيابة أمام محكمة الجنايات التي استجابت، وألغت قرار حفظ التحقيقات في فبراير 2017.
وأصدرت محكمة جنايات المنيا في يناير 2020 حكمًا بالسجن المشدد عشر سنوات غيابيًا للمتهمين الثلاثة وهم: إسحق أحمد عبد الحافظ، ونجليه نظير وعبد المنعم، وهو الحكم الذي ألغته المحكمة نفسها بدائرة مغايرة في ديسمبر من العام نفسه بعد القبض على المتهمين، وقضت ببراءة المتهمين الثلاثة، قبل أن تقرر النيابة العامة في يناير 2021 الطعن عليه جنبًا إلى جنب مع طعن هيئة الدفاع عن ثابت.
