د. نبيل عبد الملك (*) ـ
هذا القانون قيد عنصري! لماذا هكذا؟
أنه قانون لا يُطبق على كل المصريين، والمعروف والذي يقال دائما أن المصريين أمام القانون سواء، ولكن ليس هو الواقع، والدليل على ذلك أن هناك قانونين: قانون للكنيسة يقيد بشروط، و(لا) قانون للمسجد، أي حرية للبناء على عكس قانون الكنائس! الأهم من ذلك، أن الدستور المصري به ثقوب كثيرة، أي يُترجم في العقلية العنصرية بأكثر من معنى. فحرية العقيدة في الدستور المصري لا تعنى على الإطلاق الحرية الدينية، أي أن يكون لك دين أو ألا يكون. وهناك قانون ازدراء الأديان، وهو في الواقع ينطبق على ازدراء الإسلام فقط، وهو في الواقع يحل مكان قانون “الردة” الفج!
إذن يمكننا هنا القول إننا أمام ممارسة التلاعب بالمفاهيم، وبالتالي التلاعب بالحقوق والحريات..
المؤسف ان أغلبية الأقباط يتصورون أن قانون بناء الكنائس “المزعوم، والمعيب” سيسهل لهم بنائها. هذا القانون غير دستوري، لأن المادة 64 من دستور مصر تنص على ان حرية ممارسة الشعائر الدينية مصانة. مواثيق حقوق الإنسان الدولية تؤكد على حرية الشخص ممارسة شعائر دينه، في مكان عبادة أو في منزله. إنها حرية، فلا حرية بترخيص ولا بقانون. ولكن عندما يكون أصحاب الحق لا دراية لهم بمعنى هذا الحق، هنا يؤخذ منهم هذا الحق بكل الطرق ــ الملتوية وغير الملتوية. وهذا ما هو حادث الآن.
الحل: لابد من إلغاء هذا القانون. المطلوب بدلا منه هو الحصول على ترخيص بناء مبنى طبقا للشروط الهندسية الضامنة للسلامة والحفاظ على حياة المصلين. فقط. مرة أخرى، فرض قانون على الأقباط ليتمكنوا من الصلاة هو عار، وهو تعبير صارخ على العنصرية والتمييز ضد المسيحيين في مصر. قبول هذا القانون يعنى قبول التمييز ضد الأقباط في كل الأمور الأخرى. الحل رفع قضايا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء هذا القانون بالكامل. لا تعديل ولا تغيير.
لن يتوقف العدوان على الناس البسطاء الذين يريدون الصلاة إلا بإلغاء هذا القانون الذي يحرض الغوغاء ويغسل أيدي رجال الإدارة المحلية المتطرفين الذين يضغطون على الأهالي الأقباط لترك قراهم والنزوح من أي محافظة ذات التعداد القبطي. هذه طريقة شريرة لتهجير الأقباط من تلك المناطق. وقد حدث هذا في أزمنة سابقة.
هذه المؤامرات شريرة، نعم هكذا، لأن هذه المسلسل ليس جديدا، ولكنه مستمر من أيام السادات من خلال الجماعات الجهادية والإخوان المسلمين، واليوم أصبح من خلال السلفيين والمتعاطفين معهم. لا جديد. ولكن يجب أن يعي الأقباط، أن استمرار هذه السياسة التي انتهت بقتل السادات، وسقوط مبارك ـ أي اللعب بالإسلام على حساب الأقباط ـ لن يحل مشاكل مصر الأساسية، بل على العكس سيوقف التنمية في كل المجالات.
نصيحتي للمسئولين: اعدلوا بين كل أبناء الوطن حتى يشارك الجميع في بناء مصر وانطلاقها إلى المستقبل الأفضل. الحرية والكرامة الإنسانية هما الأساس للأمن الإنساني والسلم الوطني. أسسوا للمواطنة والوطنية المصرية بعيدا عن التعصب والتفرقة حتى يشارك كل المصريين، في الداخل والخارج في بناء مصر وطننا جميعا.
د. نبيل عبد الملك هو رئيس المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان (*).
