مدى مصر ـ
دعا بيان مشترك من عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والإيطالية أعضاء البرلمان الإيطالي إلى الربط بين علاقات البلدين الثنائية وأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وطالب البيان، الذي صدر بمناسبة قرب انعقاد أولى جلسات البرلمان الإيطالي بعد تشكيله الجديد، إلى استئناف مسار قضية ملاحقة قتلة جوليو ريجيني، باستخدام «الأدوات الدبلوماسية»، ومواجهة عرقلة وزارة الداخلية المصرية لجهود القضاء الإيطالي لمحاسبة الجناة
وكان مسؤول في وزارة العدل الإيطالية قد قال أمام قاضي تحقيق، أمس، إن وزارته لم تتلقَ أي رد من مصر على دعواتها للتعاون في قضية الضباط المصريين الأربعة المشتبه باختطافهم وتعذيبهم وقتلهم ريجيني في القاهرة أوائل 2016.
كما دعا البيان إلى «مراجعة اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال مع مصر، مع احتمال إعادة تخصيص الموارد المستخدمة حاليًا لاستيراد الوقود الأحفوري، مثل الغاز الطبيعي المسال، لتطوير مصادر الطاقة المتجددة». وحث البيان الحكومة الإيطالية على تبني ما أسماه «سياسات طاقة أكثر جرأة لتحقيق انتقال شامل وعادل للطاقة من شأنه أن يفك ارتباط إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالاعتماد على الأنظمة الاستبدادية».
ودعت المنظمات في بيانها من ناحية، إلى وقف أي تصدير للأسلحة والمواد العسكرية وشبه العسكرية لمصر، «بالنظر إلى التدهور الشديد لحقوق الإنسان في البلاد»، بحسب نص البيان، ومن ناحية أخرى إلى إيقاف «جميع برامج وأنشطة الدوريات ومراقبة الحدود بالتعاون مع مصر، وكذلك جميع مبادرات التعاون الشرطي والأمني ، وخاصة فيما يتعلق ببرامج التدريب المهني».
وقعت البيان 13 منظمة، من ضمنها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنتدى المصري لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ايجيبت وايد فور هيومان رايتس، ومركز النديم لعلاج ضحايا العنف، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، ومؤسسة خيط أحمر الإيطالية.
