مدى مصر ـ
أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالمنصورة، اليوم، محاكمة الباحث باتريك جورج زكي، بتهمة نشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 21 يونيو المقبل، بحسب المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هدى نصر الله، التي أوضحت لـ«مدى مصر» أن التأجيل جاء بعد أن طالبت المحكمة محاميّ زكي بتقديم صورة من الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بناءً على المادة 19 من قانون الطوارئ التي تقصر عمل محاكم «أمن الدولة»، عند انتهاء فرض الطوارئ، على نظر القضايا التي كانت قد بدأت مباشرتها في ظل سريان القانون، وإحالة من تقرر محاكمتهم بعد انتهاء حالة الطوارئ إلى المحاكم العادية المختصة.
وأشارت نصر الله إلى أن المحامين طالبوا اليوم المحكمة بتمكينهم من إقامة طعن أمام المحكمة الدستورية ضد قرار إحالة زكي إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بدلًا من محكمة الجنح العادية، لمخالفته المادة 19 من قانون الطوارئ، أو تعليق المحاكمة لحين الفصل في الطعون المقامة أمام «الدستورية» بشأن مخالفة قرارات الإحالة لنفس المادة في الوقت الحالي، لافتة إلى أنها تقدمت بأرقام تلك الدعاوى، ما قررت على إثره المحكمة التأجيل لحين تقديم تلك المستندات.
كان زكي قد قُبض عليه في مطار القاهرة في فبراير 2020 بعد وصوله من إيطاليا لقضاء إجازة، وذلك بعد انتهاء عامه الدراسي الأول، حيث يدرس الماجستير في جامعة بولونيا، ووجهت له نيابة أمن الدولة عدة تهم، من بينها نشر أخبار كاذبة عبر كتابته مقال بعنوان «حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر»، من وجهة نظر قبطي، ونُشر على موقع درجّ، وأحالته في سبتمبر الماضي إلى المحاكمة، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى 7 ديسمبر الماضي، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية بعد 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي.
وتُعد «أمن الدولة طوارئ» بمختلف درجاتها (جنح وجنايات) محاكم استثنائية، لكونها تعمل وقت تطبيق قانون الطوارئ فقط، وتختلف عن المحاكم العادية في كون أحكامها تحتاج إلى تصديق الحاكم العسكري (رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه) لتنفيذها، وفي حال التصديق لا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة قضائية.
