In In Arabic - بالعربي

مدى مصر ـ

ـطالبت 15منظمة حقوقية محلية ودولية في بيان مشترك لها أمس، السلطات الأمنية والقضائية بالإفصاح الفوري عن مصير البرلماني السابق مصطفى النجار المختفي منذ ألف يوم، والتوقف عن ممارسة الاختفاء القسري ضد المواطنين وخصوصًا المعارضين السياسيين منهم.

وانقطعت أخبار الرئيس السابق لحزب العدل منذ نهاية سبتمبر 2018، بعد أن هاتف زوجته في 28 سبتمبر، وأخبرها بتواجده في محافظة أسوان، وهو ما تلاه تلقى الزوجة مكالمة على هاتف منزلها في العاشر من أكتوبر من العام نفسه من شخص مجهول يخبرها بالقبض عليه.

وطالبت المنظمات في بيانها وزارة الداخلية بتحديد مكان النجار، والنيابة العامة بالتحقيق الفوري في البلاغات المقدمة من أسرته. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أيدت مطلب المنظمات لوزارة الداخلية في يناير من العام الماضي، وقضت بإلزام «الداخلية» بالإرشاد عن مكان النجار حتى لو لم يكن محتجزًا لديها. وقالت في حيثيات حكمها في دعوى أقامتها زوجته إن الكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حيًا أو ميتًا، في حال تقديم أي بلاغ بشأن اختفائه وعدم العثور عليه هو من أهم واجبات وزارة الداخلية.

واتخذت أسرة النجار ومحاموه عدة إجراءات قضائية منذ اختفائه، بدأت في 12 أكتوبر 2018 بإرسال تلغراف للنائب العام بخصوص اختفائه، ورغم أن عدد من الصحف المقربة من السلطة نشرت في اليوم التالي أخبارًا منقولة عن مصادر أمنية لم تسمها تفيد بإلقاء وحدة تنفيذ الأحكام القبض على النجار، إلا أن السلطة أنكرت ذلك، واكتفت ببيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات (التابعة لرئاسة الجمهورية) في أكتوبر 2018، تنكر فيه إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه. على إثر نفي السلطات إلقاء القبض على النجار واصلت أسرته الإجراءات القضائية، بإقامة بلاغ أمام نيابة أسوان في نهاية الشهر نفسه، ثم بعدد من البلاغات أمام النيابة العامة، في الوقت الذي ندد فيه الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج باختفائه وكرروا مطالبتهم لوزارة الداخلية بالتحقيق في ملابسات اختفاء النجار وتحديد مكانه.

وسبق واقعة اختفاء النجار إصدار محكمة جنايات القاهرة في ديسمبر 2017 حكمًا بمعاقبته و24 آخرين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة مالية في قضية إهانة السلطة القضائية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 15 أكتوبر 2018 (بعد أسبوعين من اختفائه).

ووقع البيان المشترك 15 منظمة حقوقية هي؛ حملة أوقفوا الاختفاء القسري، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والنديم لمناهضة العنف والتعذيب، وتقاطع للحقوق والحريات، إضافة إلى كوميتي فور جستس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية، ومبادرة حرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، فضلًا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومؤسسة رافتو، وهيومن رايتس ووتش.

Recent Posts

Leave a Comment