By USCIRF –
U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM | 2018 ANNUAL REPORT | WWW.USCIRF.GOV | @USCIRF
«اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية» لجنة حكومية فيدرالية تابعة للولايات المتحدة، وهي لجنة مستقلة تحظى بتأييد من الحزبين )الجمهوري والديمقراطي( وقد أ سست بموجب «قانون الحريات الدينية الدولية» (IRFA) الصادر
عام ١٩٩٨ ،والذي يرصد ممارسة الحق في حرية الدين والعقيدة خارج الواليات المتحدة بوجه عام. وتعتمد «اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية» (USCIRF) على المعايير الدولية في رصدها االنتهاكات المتعلقة بحرية الدين والعقيدة خارج الولايات المتحدة، و تقدم كذلك التوصيات المتعلقة بالسياسات إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونغرس في الولايات المتحدة.
كما أن «اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية» (USCIRF) كيان مستقل ومنفصل ومتميز عن وزارة الخارجية األمريكية.
ويأتي التقرير السنوي للجنة لعام ٢٠١٨ تكلي ال للعمل الدؤوب الذي قام به المفوضون وفريق من الموظفين المحترفين طيلة عام كامل لتوثيق الانتهاكات التي تحدث على أرض الواقع ولتقديم توصيات سياسية مستقلة للحكومة األمريكية. وعلى الرغم من أن هذا التقرير السنوي لعام 8181 يشمل الأحداث الواقعة في المدة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) عام إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 8182، إلا أنه يتضمن بعض األحداث المهمة الواقعة خارج هذا اإلطار الزمني. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني هنا أو االتصال مباشر ة بـ «اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية» (USCIRF )على الرقم .202-523-3240
مصر
النتائج الرئيسية: في عام 8182 ،ورغم الوضع الحقوقي المتردي في مجمله، بما اشتمل عليه من حوادث القبض على المعارضين السياسيين والصحفيين، ظلت أوضاع الحريات الدينية في مصر إلى حد كبير على ما كانت عليه في عام 8182 . وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساعيه نحو تعزيز التسامح الديني، ومنها حضوره قداس عيد الميالد القبطي للعام الرابع على التوالي. وكذلك، واصلت الحكومة عملية إصالح المناهج التعليمية، ووضعت الخطط إلصالح النظام التعليمي بأكمله. كما أعطت الحكومة المصرية الأولوية لبناء عدد من دور العبادة لغير المسلمين، أو إعادة بنائها، ومنها كاتدرائية القديس مرقس القبطية األرثوذكسية في القاهرة، ومعبد النبي إلياهو في اإلسكندرية. ولكن، منذ مطلع العام 8181 ،لم يحصل على الموافقة على التجديد أو البناء أو التسجيل، بمقتضى قانون بناء الكنائس لعام 8182 ،سوى 35 كنيسة من أصل 3351 كنيسة تقدمت بطلب الحصول على تلك الموافقات.
وعلى الرغم من التطورات اإليجابية في هذا الشأن، زاد عدد قضايا ازدراء األديان المرفوعة ضد أفراد بعينهم في عام 8182 عن العام السابق عليه. كما أفادت جماعات حقوق اإلنسان بوقوع ما يزيد عن 881
يا، بما فيها الهجمات الغوغائية على المسيحيين وكنائسهم؛ ويظل من مصادر القلق البالغ عدم تقديم الجناة إلى محاكمات جدية. وشهد عام 8182 أيضا سلسلة من الهجمات شنتها جماعات منتسبة إلى «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) استهدفت دور العبادة، وكان منها الهجوم الأشد دموية في مصر على أحد مساجد الصوفية في سيناء؛ وهوالهجوم الذي راح ضحيته 513 قتلى، إلى جانب حوادث التفجير والهجمات التي استهدفت المسيحيين وكنائسهم، والتي أسفرت عن مقتل 811 وجرح المئات. كما ظلت الطائفة البهائية وشهود يهوه بال اعتراف رسمي بأ ي منهما.
وبنا ء على هذه المخاوف، فإن «اللجنة األمريكية للحريات الدينية الدولية» (USCIRF) تضع مصر مجددا في الفئة (8) لديها، وذلك لتورطها في انتهاكات الحريات الدينية أو تغاضيها عنها، وهي الانتهاكات التي يستوفى بوقوعها ركن واحد على الأقل من أركان معيارتصنف على أساسه أي دولة كـ «دولة مثيرة للقلق على نحو خاص»
«الانتهاكات الصارخة والمستمرة وال» (CPC) ،(وفق «قانون الحريات الدينية الدولية» (IRFA)
التوصيات المقدمة إلى الحكومة الأمريكية
حث الحكومة المصرية على التعجيل بالموافقة على الطلبات المقدمة من الكنائس لترميمها أو بنائها أو تسجيلها بموجب قانون بناء الكنائس الصادر عام 8182.
ضمان استخدام جزء من المساعدات العسكرية األمريكية لمساعدة الشرطة على وضع خطة جادة لحماية مخصصة لألقليات الدينية ودور عبادتها.
الضغط على الحكومة المصرية إلجراء المزيد من أعمال اإلصالح لتحسين أوضاع الحريات الدينية، بما في ذلك: إلغاء القرارات التي تحظر الطائفة البهائية وشهود يهوه، وحذف خانة الديانة من مستندات الهوية الرسمية، وإصدار قوانين تتفق مع المادة 35 من الدستور إلنشاء هيئة مستقلة لمكافحة التمييز.
حث الحكومة المصرية على إلغاء المادة 91 (و) من قانون العقوبات، أو تعديلها؛ وهي المادة التي تجرم ازدراء األديان أو التجديف، على أن تقدم في غضون ذلك الضمانات الدستورية والدولية إلنفاذ حكم القانون ومراعاة األصول القانونية فيما يتعلق بالمتهمين بانتهاك أحكام المادة 91 (و) المتقدمة الذكر.
الضغط على الحكومة المصرية لمقاضاة مرتكبي جرائم العنف الطائفي من خالل النظام القضائي، وضمان عدم خضوع المسؤولية عن الشؤون الدينية لسلطة جهاز األمن الداخلي الذي يجب أن يتعامل مع قضايا األمن القومي فحسب، ومنها الحالات التي تنطوي على استخدام العنف أو الدعوة إليه.
الضغط على الحكومة المصرية للتصدي ألعمال التحريض على العنف والتمييز ضد غير المسلمين وكذا ضد المسلمين المنتمين إلى طوائف ال تتمتع بقبول، بما في ذلك مقاضاة شيوخ الدين الذين يحرضون على العنف ضد تلك الطوائف الإسلامية أو ضد غير المسلمين.
الضغط على الحكومة المصرية لمواصلة مراجعة جميع الكتب وغيرها من المواد التعليمية لحذف أي لغة أو صور تروج للتعصب أو الكراهية أو العنف تجاه أي جماعة على أساس الدين أو العقيدة، وإدراج مفاهيم التسامح واحترام حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها كل فرد بما في ذلك الحريات الدينية، في جميع المناهج الدراسية والكتب المدرسية وتدريبات المعلمين.
تقديم الدعم لمبادرات إصالح التعليم وتدريب المعلمين.
تقديم الدعم للمنظمات الحقوقية وغيرها من منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية لتعزيز حرية الدين والعقيدة لجميع المصريين.
أن تشدد الحكومة األمريكية، في تقريرها السنوي إلى الكونغرس، بوجه خاص على مدى التقدم الذي تحرزه الحكومة المصرية بشأن حماية األقليات الدينية ومالحقة مرتكبي أعمال العنف الطائفي.
إنفاذ «قانون ماغنيتسكي الشامل للمساءلة فيما يتصل بحقوق الإنسان»، أو الأمر التنفيذي رقم 85181 ،أو غيره من الأدوات المحددة الأهداف، لمنع إصدار تأشيرات بالدخول إلى الواليات المتحدة إلى المسؤولين المحددين أو الوكالات المعينة التي حددت بوصفها مسؤولة عن وقوع انتهاكات حق حرية الدين والعقيدة.
معلومات مرجعية
يعرف الدستور المصري الإسلام بوصفه الدين الرسمي للدولة، ومبادئ الشريعة بوصفها مصادر التشريع الأساسية. وفي حين تنص المادة (25) من الدستور على أن «حرية الاعتقاد مطلقة» ، إلا أن أحدا من غير المسلمين والمسيحيين واليهود لا يستطيع، ومن بين سكان مصر الذين يقدر عددهم بـسبعة وتسعين مليون فرد، أن يمارس شعائره الدينية علانية أو أن يبني دورا للعبادة
تتراوح نسبة المسلمين السنة منهم ما بين خمسة وثمانين إلى تسعين بالمائة، في حين لا تجاوز نسبة المسلمين من غير السنة واحدا بالمائة. أما المسيحيون فتتراوح نسبتهم ما بين عشرة إلى خمسة عشر بالمائة من عدد السكان، وتتبع الغالبية منهم الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، في حين تتبع نسبة لا تجاوز اثنين بالمائة منهم مختلف الطوائف الأخرى، بما فيها: الطوائف الكاثوليكية، والبروتستانتية، والمارونية، والرسولية األرمنية، واليونانية، والسريانية األرثوذكسية، والأنغليكانية. كما يوجد في مصر أيضا ما لا يقل عن ألفي بهائي، وحوالي ألف وخمسمائة من شهود يهوه، وأقل من عشرة يهود.
تقلبت األحوال السياسية في مصر، منذ عام 8185 ،ما بين تقدم وانتكاس. فقد شهد عام 8185 إقرار دستور جديد بغالبية ساحقة في الاستفتاء الذي أجري عليه، وفي مايو انتخب السيسي رئيسا لمصر. كما أسفرت االنتخابات البرلمانية (أيار) 8185 ،ان ت التي أجريت في أواخر عام
استكمل قراءة التقرير على الرابط التالي:
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Egypt%202018_Arabic.pdf
