أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحق المتهم صبري كامل في القضية المعروفة إعلاميًا «طفل دمنهور»، وقضت برفض الطعن المقدم منه على حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، ويسدل الستار على القضية بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه اتهامات إليه بالتعدي على الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وشهدت القضية عدة مراحل قضائية، حيث أصدرت محكمة الجنايات في وقت سابق حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم، قبل أن يتم تعديل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وتقدم الدفاع بطعن أمام محكمة النقض طالبًا إلغاء الحكم، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الطعن وتأييد العقوبة المقضي بها.
ومن المعروف بصفة عامة أن محكمة النقض لا تنظر في تفاصيل القضية بل في صحة أو عدم صحة إجراءات التقاضي في الدرجة الأقل، أي الاستئناف. وإذا وجدت عوارا في الإجراءات، قررت إعادة المحاكمة.
يعني حكم محكمة النقض استنفاد جميع درجات التقاضي العادية، ليصبح الحكم واجب النفاذ ونهائيًا من الناحية القانونية
وقد علّق د. م. ماهر عزيز قائلا: القضاء ينهي حبكة الظلم الجائرة بقرار صادم، ومحكمة النقض تؤيد حبس الضحية الطاعن في السن صبرى كامل عشر سنوات دون جريرة أتاها أو جريمة اقترفها . كل الفرص القانونية التي يمنحها النظام القضائي المصري استنفذت بالكامل ..حوالي ثماني جلسات استئناف وجلسة طعن على الحكم ثم تأييد الحكم بـعشر سنوات سجن ..لم يشأ القضاء أن يفضح التلفيق الإجرامي لتهمة مستحيلة، حبكها شياطين البشر بإثم قلوبهم حول رقبة البريء المسكين، ورضي أن يقدمه قربانا علي مذبح رأي عام متوحش ينتظر بشغف باهظ أن يقضم رأس الضحية.كل عوامل البراءة ودلائلها الدامغة في تاريخ خدمة الرجل، والطعن في السن، ووهن الجسد، وتغول مرض السكري، والعجز الساطع في وظائف الأعضاء، والوقائع المتضاربة للاتهام، والتربص العنصري الهائل لتوظيف الاتهام توظيفا عقائديا مخاتلا، وشهادات الشهود المنتحلة المتقاطعة الكاذبة، تم ضربها جميعها بعرض الحائط للقطع في توقيع الظلم علي رجل بريء.لكن في السماء يسكن العدل الذي يحفظ للأبرياء حكم الحق والأمانة.
.
_________________
https://www.wataninet.com/2026/06/محكمة-النقض-ترفض-الطعن-وتؤيد-سجن-المته/
