مدى مصر ـ
خاطبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، النائب العام، ليصدر أمرًا بإخلاء سبيل الباحث باتريك جورج زكي بشكل فوري، انتظارًا لقرار جهة التصديق على حكم حبسه الصادر، اليوم، من محكمة أمن الدولة طوارئ، فيما انتهت سلسلة انسحابات مشاركين في الحوار الوطني بمناشدة مجلس أمنائه رئيس الجمهورية للإفراج عن زكي.
المطالبة بإخلاء سبيل زكي استندت للكتاب الدوري من النائب العام، رقم 10 لسنة 2017، بشأن تنفيذ أحكام محاكم الطوارئ، ونص على «إذا قدم المتهم للمحاكمة مفرجاً عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فورًا دون تنفيذ العقوبة انتظارًا لما سوف تقرره جهة التصديق»، حسبما نشر مدير «المبادرة»، حسام بهجت.
من جانبه، طالب مجلس أمناء الحوار الوطني «الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده»، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر، والتأكيد على الثقة في حرص الرئيس «على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم، وحصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه فى مقتبل عمره»، بحسب البيان الذي نقلته مواقع صحفية، فيما لم يُنشر على صفحة الحوار الوطني الرسمية على فيسبوك، وصدر بعد سلسلة انسحابات من «الحوار» على خلفية الحكم على زكي.
كان المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن انسحابه من عضوية المجلس، عقب صدور الحكم، معتبرًا أنه جعل وجوده في المجلس بلا جدوى، لافتًا إلى أنه قَبِل العضوية في محاولة لجَسر الفجوة بين الحركة الحقوقية وبين مؤسسات الدولة، وهو ما لم ينجح فيه، بنص قوله.
بدوره، أعلن المحامي، أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان، اعتذاره عن الاستمرار في الحوار الوطني، واعتبر أن الحكم الصادر بحق زكي هو رسالة بأن «محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت». كما أعلن الصحفي، خالد داود، مقرر مساعد لجنة اﻷحزاب السياسية في المحور السياسي بالحوار الوطني تجميد مشاركته، وكتب على صفحته الشخصية على فيسبوك: «لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام، وعدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات … الحرية لسجناء الرأي. لا يمكن الثقة في جدية الحوار مع استمرار حبس المعارضين».
كما أعلن المحامي نبيه الجنادي، والمحامي عمرو إمام، تجميد مشاركتهما في الحوار الوطني بعد الحكم بسجن زكي.
وقضت محكمة أمن الدولة طوارىء بالمنصورة، اليوم، بحبس باتريك ثلاث سنوات، بتهمة «إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج»، وهو حكم غير قابل للاستئناف أو النقض، بحسب حسام بهجت.
زكي، الذي حضر جلسات محاكمته السابقة مُخلى سبيله، تم إيداعه قفص المحكمة خلال جلسة اليوم، وبعد صدور الحكم نُقل لقسم شرطة جمصة. فيما قال المحامي بـ«المبادرة»، رضا مرعي لـ«مدى مصر» إن زكي قضى بالفعل 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، ما يعني أن الباقي من مدة العقوبة الصادرة بحقه، اليوم، هو 14 شهرًا.
كانت نيابة أمن الدولة، أحالت زكي للمحاكمة، في سبتمبر 2021، على خلفية مقال نشره في موقع «درج»، في يوليو 2019، بعنوان «تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر»، تناول فيه أسبوعًا من حياته كمسيحي مصري، يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين، كشأن خاص وعام في آن واحد، وهو المقال الذي سبق وقالت المحامية هدى نصر الله لـ«مدى مصر»: «إحنا معانا أدلة على صحة كل واقعة كتبها باتريك في المقال».
قبل تلك الإحالة، قضى زكي سنتين قيد الحبس الاحتياطي بعدما أُلقي القبض عليه في فبراير 2020 من مطار القاهرة، لدى عودته من إيطاليا، حيث يدرس الماجستير في قضايا النوع بجامعة بولونيا. ثم أخلي سبيله في ديسمبر 2021 على ذمة القضية
