تأجيل قضية استعادة الطفل شنودة إلى ٤ فبراير لأخذ فتوى الأزهر

مدى مصر ـ

أجلت محكمة القضاء الإداري، في جلستها بتاريخ ١٨ ديسمبر، الدعوى المقامة من زوجين مسيحيين طالبا فيها باستعادة «الطفل شنودة» الذي وجدوه في حمام كنيسة في القاهرة، ووقف قرار النيابة بتغيير اسمه وديانته إلى الإسلام، إلى جلسة 4 فبراير، لأخذ فتوى الأزهر، بحسب عضو فريق الدفاع المحامي، أحمد عبده ماهر.

وقال الزوجان في دعواهما إنهما عثرا في عام 2018 على طفل حديث الولادة في حمام كنيسة السيدة العذراء مريم بحي الزاوية الحمراء في القاهرة، وقاموا بتربيته وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، وبعد نحو أربع سنوات، أبلغ أحد أقارب الزوج قسم الشرطة أن الطفل لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وذلك لاعتقاده أن الطفل سيحجب الميراث عنه.

وقررت النيابة العامة نزع الطفل عن والديه بالتبني وإيداعه أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من شنودة إلى يوسف، وديانته من المسيحية إلى الإسلام 

وقال المحامي أحمد عبده ماهر، عضو فريق الدفاع، إن الدفاع في جلسة سابقة طالب أن يعود الطفل إلى أسرته بالتبني أثناء فترة الدعوي، ويبقى الوضع على ما هو عليه، لكن المحكمة أجلت القضية 48 يومًا لتنظر أمر الطلب، على الرغم من أن الدائرة تعقد أسبوعيًا، مضيفًا أن وزارة التضامن الاجتماعي بدلًا من أن تضعه في دار أيتام مسيحية وضعته في دار رعاية الأورمان وحرروا له شهادة ميلاد باسم يوسف، وحصل فريق الدفاع على فيديو يشير إلى أن المربية هناك كانت تعلمه الصوم والصلاة، وهي أمور يمكن أن تلحق ضررًا نفسيًا بالطفل، حسب الدفاع. وحاول «مدى مصر» التواصل مع مسؤولين من وزارة التضامن للتعقيب، لكن لم يتسن ذلك حتى موعد النشرة.  

تعكس تلك القضية نصوص القوانين المقيدة لإيجاد حلول لتلك الأزمات الاجتماعية، وفقًا لرأي المحامية هدي نصر الله، فإن تلك القضية، فمنذ إصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر التبني لأسباب لها علاقة بخلط الأنساب والمواريث، بينما تجيز لائحة 38 للأقباط الأرثوذوكس التبني، وهي قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التي أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة في 9 مايو سنة 1938.

تصف المحامية هدى نصر الله قرار النيابة بالتطبيق الانتقائي للنصوص، فبينما تصرف وكيل النيابة وفقًا لمواد قانونية إلا أن هناك مواد أخرى كان يمكن أن تكون أكثر رأفة بحالة الطفل، فيما يرى إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الطفل كان آخر شيء في حسبان المتخاصمين، فالمجلس القومي للأمومة والطفولة لم يتحرك أو يراع الطفل. 

وناشد أعضاء برلمانيون و30 منظمة حقوقية المجلس القومي للأمومة والطفولة للضغط من أجل بقاء شنودة مع أسرته التي تبنته مع تكوين لجنة متخصصة للوقوف على أمر الطفل شنودة مع الاستعانة بالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لكن المجلس لم يتخذ أي خطوات بشأن القضية.

__________________________

https://www.madamasr.com/ar/2022/12/18/news/u/النواب-يوافق-نهائيًا-على-تعديل-الإ