In In Arabic - بالعربي

والده يصرخ: أنا راجل حداد غلبان، حرام يضيعوا مستقبل ابني

أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية ـ استئناف، الحكم على ماركو جرجس صليب شحاتة بالحبس خمس سنوات مع الشغل في الاستئناف الذي تقدم به محاميه ضد قرار الحبس.

وكانت المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة دائرة الجنح قضت يوم ٢٩ يناير الماضي في القضية رقم 121 لسنة 2022 (جنح مالية) المقيدة برقم 69 لسنة 2022، ضد ماركو جرجس صليب شحاتة بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة هاتفه المحمول، وإلزامه بالمصاريف الجنائية. وذلك على خلفية ما أسند إليه من تهم ازدراء الأديان: استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة، ازدراء الدين الإسلامي، والتعدي على قيم اﻷسرة المصرية. في المقابل، برأته المحكمة من تهمة إنشاء واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وعبر والده عن حزنه لهذا الحكم مشيرًا أنه يعمل حداد بورشة صغيرة بمحافظة قنا، وأن ابنه ماركو هو السند له ومن الصعب أن يتم تضييع مستقبل ابنه بهذه الطريقة، علمًا بأن ابنه لم يقُم بنشر أي شيء، بعد سرقة هاتفه، ليحكم على ابنه بأقصى عقوبة دون رحمة. وظل الأب يبكي ويقول: «حرام، حرام يضيعوا مستقبل الشاب، وأن المنزل تحول لبكاء وصراخ وإغماءات بعد حكم المحكمة».

وكان قد اُلقي القبض على ماركو جرجس في 14 يونيو 2021 لوجود بعض الصور التي اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي على هاتفه المحمول. وبعد احتجازه لقرابة شهر، عُرض أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه اتهامات ازدراء أحد الأديان السماوية، والتعدي على الدين الإسلامي، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب أعمال إرهابية. وقيدت القضية برقم 1627 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة. وشهدت جلسات التحقيق مع المتهم استفسارات عن ممارساته الشخصية، وتناول المشروبات الكحولية وعلاقاته بالنساء، بالإضافة إلى أسئلة بشأن محادثات خاصة وما اعتبرته نيابة أمن الدولة ازدراءً للدين الإسلامي، في حين نفى المتهم ارتكابه تلك الجرائم وأكد أنه يحترم الأديان، وأنه لم ينشر أية صور على شبكة الإنترنت.

عقب الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ، أحالت نيابة أمن الدولة المتهم للمحاكمة أمام محكمة جنح الوايلي، بموجب المواد ٩٨(و)، ١٦١، ١٧١ من قانون العقوبات. وفي جلسة ٢٩ ديسمبر 2021، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا، وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة جنح الإرهاب (الدائرة ٣٠ جزئي إرهاب) لنظرها، فقضت في 5 يناير 2022 بعدم اختصاصها نوعيًا، لارتكاب المتهم الجريمة المقررة بموجب المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بوصف أن المتهم أساء استعمال أجهزة الاتصالات، ومن ثم ينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية.

وقالت هدى نصرالله، مديرة الوحدة القانونية بـ«المبادرة المصرية للحريات الشخصية» ومحامية جرجس إن الدستور والقانون منحا النيابة العامة سلطتي الاتهام والتحقيق، لكن، من أن الواجب تحقيق التوازن بين السلطتين، وعدم الإفراط في استخدام العقوبات لتقييد حرية الأفراد ـ وبخاصة بالمواد العقابية في الاتهامات ذات العبارات «غير المنضبطة، الغامضة، والفضفاضة» على حد تعبير نصر الله.

وأشارت نصر الله إلى أن تأييد الحكم جاء بالرغم من قيام الدفاع بتفنيد كافة الأدلة، وبين بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعلى انعدام التقرير الفني لافتقاره إلى الشروط التي قررتها اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وعدم توافر أركان الجرائم فى حق جرجس حَسن النية.

Edited from:

https://www.madamasr.com/ar/2022/09/14/news/u/بالتزامن-مع-زيارة-السيسي-إلى-قطر-إخلاء/
https://www.wataninet.com/2022/09/الإستئناف-تؤيد-حبس-القبطي-ماركو-جرجس-ب/
Recent Posts

Leave a Comment