في الوقت الذي تقع فيه عمليات إرهابية بشمال سيناء مؤخرا، في بئر العبد أو رفح، خرجت محافظة شمال سيناء بقرار غير مدروس فجر طاقات الغضب لدى أقباط شمال سيناء الذين كان تم تهجيرهم في فبراير عام 2017، وذلك بعد إرسال خطابات للموظفين الأقباط بالمحافظات المختلفة التي تم تسكينهم فيها، بإنهاء مأموريات العمل بشمال سيناء وندبهم في اقرب موقع بالمدارس والهيئات التعليمية بالمحافظات التي يقطنون بها منذ تهجيرهم عام 2017 .
وجاء غضب الأقباط تجاه القرار لأنه يعنى إجبارهم على الاختيار بين العودة لشمال سيناء، أو خسارة وظائفهم والامتيازات التي يحصلون عليها كموظفين بشمال سيناء باعتبارها من المناطق النائية التي تمنحهم امتيازات مالية أعلى من المحافظات الأخرى. وفى حالة إنهاء المأموريات وتسكينهم في المحافظات التي يقطنون بها حاليا، تقل مرتباتهم إلى النصف أو اقل من ذلك، وهو ما يؤثر دون شك على حياتهم الصعبة نظرا لأنهم يعيشون كمغتربين مما يتطلب دفع جزء كبير من مرتباتهم في إيجار السكن والكهرباء والماء، بعد أن تركوا منازلهم وممتلكاتهم في شمال سيناء، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم، في ظروف تم وضعهم فيها رغما عنهم بعد أن تم استهدافهم من قبل الجماعات الإسلامية.
إيهاب أمين هو أحد أقباط شمال سيناء المهجرين، والمتضرر من القرار، حيث تم تهجيره في فبراير 2017 بعد عمليات إرهابية متتالية في مدينة العريش، حفظاً على سلامة الأرواح. وبناءً عليه توجه إلى محافظة أسيوط لوجود أقارب بها، وقد تم تسليمه العمل بقرار «المأمورية المفتوحة» الصادر إلى مديرية التربية والتعليم بأسيوط اعتباراً من 1/4/2017
يقول إيهاب: «فوجئت في هذه الأيام الصعبة وبرغم ما تعانيه محافظة شمال سيناء من أحداث إرهابية غاشمة أستشهد على أثرها عدد من أبناء القوات المسلحة وأصيب عدد من المدنيين، بأن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تطالبنا بإجراءات ندب أو بالرجوع لشمال سيناء لسبب غير واضح. وكان هذا بالمكاتبة الصادرة من شمال سيناء برقم 906 بتاريخ 19/4/2022 والواردة إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بأسيوط برقم 260 بتاريخ 28/4/2022، ولم أستطع تبين سبب تلك المكاتبة الواردة بها كلمات مثل :(حسب تعليمات السيد اللواء محافظ شمال سيناء –بضرورة القيام بإجراءات الندب)، وذلك بالرغم من عدم الاستقرار الأمني في محافظة شمال سيناء، مما يجعلني متحسباً من العودة في هذه الاوقات غير المستقرة مع العلم إن قرار المأمورية المفتوحة الأصلي كان قد صادر من وزارة التربية والتعليم. ولا نعلم أي شيء عن أي قرار صادر من أي جهة أخرى بتغير هذا الوضع».
من جانبه عبر همت نظير، أحد أقباط شمال سيناء الذي يعيش حاليا بالإسكندرية، عن غضبه من القرار غير المدروس والذي يخالف قرار مجلس الوزراء الصادر في 2017 بتهجير الأقباط وأثناء وجود عدد من الوزراء وعلى رأسهم الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، الذين أكدوا للأقباط آنذاك أنهم ضيوف في المحافظات المختلفة يحتفظون بحقوقهم كاملة على قوة شمال سيناء حتى يتم عودتهم. واليوم يجبر محافظ شمال سيناء الأقباط على العودة في ظل هذه الظروف الصعبة، أو أن يخسروا وظائفهم وحقوقهم كموظفين بشمال سيناء، التي كانوا قد ذهبوا إليها منذ سنوات طويلة واستقروا فيها قبل تلك الأحداث. وأصبح أمام خيارين كلاهما أصعب من الآخر: أما العودة وتعريض حياته وأسرته للخطر (في ظل عدم صدور أي قرار من القوات المسلحة بالعودة وهي من تملك هذا القرار وحدها وتأكيد عودة الأمان للمحافظة)، أو أن يتم إنهاء المأموريات وبالتالي خسارة حقوقه كأحد أبناء شمال سيناء في ظل معاناتهم في محافظاتهم الجديدة حيث يشعرون يكبلون بأحمال وإنفاق يفوق أضعاف ما كان سابقا أيام استقرارهم في شمال سيناء.
وقد أرسل عدد من أقباط شمال سيناء المهجرين استغاثات عدة لمجلس الوزراء لإنقاذهم من هذا القرار التعسفي.
Edited from: