رفع قبطي أشهر إسلامه بالفيوم دعوى قضائية بمحكمة الأسرة ضد زوجته السابقة، المسيحية، لطلب ضم حضانة طفله البالغ من 6 سنوات، بحجة أن والدته تتردد على الكنائس وتعيش بين أهلها المسيحيين ويخشى على طفله أن يتأقلم على دين غير الإسلام، وأنه يريد المحافظة عليه وتعليمه أسس الدين الإسلامي.
وقال المدعى ش. ص. م. أنه كان زوج المدعى عليها بصحيح العقد الشرعي ورزق منها بالصغير يوسف ش. ص. مواليد أبريل 2014 الذي هو في حضانتها. وقال الزوج في دعواه أنه قد اعتنق الدين الإسلامي، بينما لا تزال المعلن عنها مسيحية أرثوذكسية، تعيش بين أهلها المسيحيين، وتترد على الكنائس ومعها الصغير يوسف «ويخشى عليه أن يتأقلم على دين غير الإسلام»، وقد طالبها بأن تسلمه ابنه منها المذكور حتى يقوم «بتربيته والمحافظة عليه وتلقينه وتعليمه أسس الدين الإسلامي»، لكن الزوجة لم تمتثل.
وتابع أنه قد لجا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل النزاع وديا بطلب رقم 3592 لسنه 2021 إلا أنها لم تحرك ساكنا، ولذا يطالب الحكم بضم الطفل.
قال هاني رمسيس المحامي أن القانون المصري حدد أن الحضانة تعود للأم في حالة وجود خلاف، وتعطى الحضانة بعد الأم إلى الجدة (أم الأم)، وبالتالي فالزوج ليس له حق في ضم الطفل لحضانته التي تستمر مع الأم إلى سن 15 عاما ليكون له عندها حق الاختيار بعد ذلك. وأضاف أن محاولة المدعي استخدام عبارات دينية في الدعوى لكسب التعاطف هو أمر مرفوض، لأن الديانة المسيحية تعلّم أيضا تعاليم صحيحة، وأن تردد الأم على الكنائس ليس جريمة، وإنما يؤكد أنها سيدة تسعى لتربية طفلها بشكل سليم وهو أمر يحسب لها .
Edited from:
https://www.copts-united.com/Article.php?I=4703&A=698326&fbclid=IwAR3CnsXawHqIiZaCxOjszYqZUOdF34M1OJNTVHfz97zmvixWiqAZfXsJEvI
The issue of children guardianship in case of the conversion of a parent to Islam is a perennial legal problem. Based on Islamic law (Shari’a), it has for centuries been an Islamization mechanism. So, complaining about it is not the solution. Since it is legally discriminatory, it must be dealt with legally. Changing the religion of a parent has nothing to do with the minor guardianship. The marriage of the Christian couple was legally registered as such, and the children born of this wedlock should remain with the party who didn’t break this contract at least until they attain the majority age when they can decide to change their religion. Freedom of religion for an individual must not be used to destroy the Coptic family.
مسألة الوصاية على (حضانة) الأطفال في حالة تحول أحد الوالدين إلى الإسلام هي مشكلة قانونية دائمة. واستنادا إلى الشريعة الإسلامية، فهي منذ قرون آلية أسلمة. لذا، فالشكوى من ذلك ليست هي الحل. وبما أن نزع الطفل (لصالح من
أسلم) هو إجراء تمييزي قانونا، فلا بد من التعامل معه بصورة قانونية. تغيير دين أحد الوالدين لا علاقة له بالوصاية على الطفل. فعقد الزواج تم بشكل قانوني لزوجين مسيحيين، وعليه يجب أن يبقى الأطفال المولودون من هذا الزواج، وعلى أساس العقد مع الطرف الذي لم يخرق هذا العقد على الأقل حتى يبلغوا سن الرشد، وحينها ا يمكنهم أن يقرروا تغيير دينهم، إذا أرادوا. حرية الدين للفرد يجب ألا تستخدم لتدمير الأسرة القبطية.