قدم اليوم ( 15/12/2021 ) فريق دفاع رامي كامل سيد صليب، والمحبوس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1475/2019 حصر تحقيق أمن دولة، بلاغا جديدا لسيادة النائب العام بشأن سقوط الحبس الاحتياطي لرامي الذي تجاوز العامين وهي المدة القانونية الأقصى، بموجب نص قانون الإجراءات الجنائية مادة 143فقرة 4 .وكذلك الانتهاكات القانونية التي يتعرض له رامي كامل منذ بداية حبسه في 23/11/2019 . وقد حمل هذا البلاغ رقم 124752
ويذكر أن رامي كامل ناشط حقوقي مهتم بقضايا الأقليات الدينية في مصر وقد تم القاء القبض عليه بتاريخ 23/11 فجرا بعد اقتحام منزله. وظل مختفيا لعدة ساعات قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة .
وقد تم التحقيق مع رامي دون حضور محامين عنه رغم وجودهم خارج النيابة في ذات الوقت وتم منعهم من الدخول لديوان النيابة.
وعليه تقدم فريق الدفاع وقتها بعمل مجموعة من التلغرافات والانذارات القانونية.
وبعد حضور محامي رامي كامل التحقيق تم مواجهته بمجموعه من إيصالات البريد كدليل ضده واتهامه بموجبهم بتمويل الإرهاب. وأنكر رامي أي صله له بهذه الايصالات المنسوبة إليه. وقد تمكن فريق الدفاع من الحصول على شهادة رسمية من البريد المصري تفيد عدم صحة هذه الإيصالات، وتقدم محاموا رامي ببلاغ للنائب العام باتهام ضد مأمور الضبط الذي قام بالقبض عليه بدس اوراق غير صحيحه له بعد طلب رامي إمام النيابة بالطعن بالتزوير على هذه الايصالات. وقد حمل هذا البلاغ رقم 53237 بتاريخ 12/12/2019 عرائض نائب عام. ومن الجدير بالذكر أن هذا البلاغ ورغم ماله من أهمية في إثبات كيدية الاتهام وتلفيقة لم يحقق فيه من نيابة أمن الدولة حتى الآن ..
وقد تعرض رامي في محبسه نتيجة حالته المرضية لكثير من الازمات الصحية، وخصوصا مع انتشار وباء كورونا ونظرا لرفض طبيب السجن دخول الدواء لرامي لمدة ثلاثة أشهر. وقام فريق الدفاع ببلاغ ضد مأمور السجن والطبيب بتاريخ 22/12/2020 والذي حمل رقم 19901عرائض نائب عام ..
كما يذكر أيضا أن رامي محبوس من يوم القبض عليه وحتى هذا التاريخ انفراديا داخل حبسه بسجن طره ورغم كل الشكاوى والبلاغات التي تم تقديمها والتي لم يتم الاستجابة إليها وكان منها بلاغ 6/4/2021 للسيد المستشار رئيس الدائرة الثالثة أمن دولة عليا طوارئ ضد إدارة السجن لكون حبس رامي الانفرادي يعد جريمة تعذيب ..
وقد سقط حبس رامي كامل مرتين بالفعل في فترة العامين نظرا للتجديد له برغم عدم حضوره وتم تحرير البلاغ رقم 10631بتاريخ 10/3/2021 ، كما سقط حبسه أيضا بتاريخ شهر خمسه لعام 2020 ..
يعاني رامي كامل ومحاموه من عدم الاستجابة للطلبات والشكاوي والبلاغات التي تم تقديمها الي أكثر من جهة مختصه أو جهات الرقابة
وقد طلب فريق الدفاع ضرورة إخلاء سبيل رامي كامل على وجه السرعة بعد سقوط قانونية حبسه، وإسقاط الاتهامات الملفقة له لعدم إثباتها منذ تاريخ القبض عليه وحتى الآن خصوصا أن آخر تحقيق حضره رامي إمام النيابة كان بتاريخ 12/2019 ولم يتم التحقيق معه من وقتها حتى الآن ….
من صفحة الأستاذ سعيد فايز https://www.facebook.com/said.fayaz.7
