مدى مصر ـ
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، وأعلن عام 2022 المقبل «عامًا للمجتمع المدني»، مطالبًا العاملين به بمواصلة العمل بجانب مؤسسات الدولة ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
إعلان السيسي اعتبره المحامي الحقوقي نجاد البرعي أمرًا جيدًا يتضمن تعهد الحكومة لأول مرة بالتزامات محددة خلال مدة محددة فيما يخص بعض قضايا حقوق الإنسان، متمنيًا أن تشمل وعود الرئيس إزالة القيود أمام أنشطة المجتمع المدني المقيدة في الوقت الحالي، فيما أكد مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، أن أبجديات حقوق الإنسان ما زالت غائبة عن المشهد وعن أولويات الرئيس والحكومة وعن ما نقلته الصحف عن فحوى الاستراتيجية
وبدأ حفل إطلاق الاستراتيجية، صباح اليوم، بكلمة وزير الخارجية سامح شكري الذي أسند إليه ملف حقوق الإنسان في الحكومة، وترأس إلى جانب عمله رئاسة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بداية من 2020. وقال شكري إن الإطار الزمني للاستراتيجية، يصل لخمس سنوات، تشمل أربعة محاور عمل أساسية؛ من أجل دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى التثقيف والتطوير التشريعى والمؤسسى.
وحدد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير أحمد إيهاب جمال الدين خلال كلمته، ما تستهدفه الاستراتيجية في؛ «تشجيع المواطنين على المشاركة فى الحياة السياسية وتكوين الأحزاب، وتكوين الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية، إلى جانب ضمان وجود كيانات إعلامية وصحفية تعمل باستقلالية وحيادية، ومواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني، واحترام حرية المعتقدات الدينية».
أما الرئيس السيسي فاستبق كلمته التي أطلق خلالها الاستراتيجية رسميًا، بكلمة مقتضبة أكد خلالها على أنه يرى أن «عام 2011 وثورة يناير شهادة وفاة للدولة المصرية». وأوضح السيسي خلال تعليقه على المناقشات التي شهدتها جلسة بعنوان «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» والتي أدراها الإعلامي شريف عامر، بين عدد من الشخصيات بينهم وزير العدل ووزيرة التضامن والمحامية منى ذو الفقار والإعلامي إبراهيم عيسى وعضو البرلمان طارق الخولي ورئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان، أيمن عقيل، أنه قال في أول لقاء له مع الإعلاميين عام 2011 إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة تحدي اقتصادي وتحدي سياسي وتحدي اجتماعي وتحدي ثقافي وتحدي ديني وتحدي إعلامي».
وأضاف: «الكلام متغيرش، وكان المعني اللي أنا عايز أرصده هنا مقلتش عيش حرية عدالة اجتماعية، ساعتها قلت إن الثورة كانت إعلان..» وتابع الرئيس «وأنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت واتغيرت إنها كانت في تقديري أنا إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية».
قبل أن يتطرق الرئيس للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وتأثيرها على الخدمات التي تستطيع أن توفرها الدولة لمواطنيها في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية في الريف، ضاربًا المثل بهجرة طفل في الصف الثاني الإعدادي إلى إيطاليا، وشكوى طالبة تعرضت لحادث أسيوط من عدم توفير الرعاية الصحية لها في محافظتها، وشكوى سيدة تعول أربعة أبناء من إقامتها في غرفة واحدة بدون سقف، وأوضح أنه تدخل بمبادرات لحل قضايا بعينها مثل فيروس سى والكشف عن الأمراض السارية وغير السارية وإنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة حياة كريمها وغيرها، مشددًا على أن النظام دوره أن يحل مشاكل الدولة ولكنه يعمل قدر المستطاع، ولكن الأمر يتطلب المزيد. وأضاف «أنا كلامى مخلص أمين شريف فاهم واعي، والوعى أحد أهم حقوق الإنسان في بلادنا».
ولم تتطرق كلمتا الرئيس ومداخلات الحاضرين إلى أية إشارة لطريقة تعامل الدولة مع المعارضين السياسيين، ومشكلات الحبس الاحتياطي وغيرها
مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت من جانبه اعتبر في حديثه لـ«مدى مصر» أن كلمة الرئيس السيسي وكل ما نشر عن الاستراتيجية حتى الآن هو بمثابة تشخيص خاطئ للتحديات التي تواجهها البلاد، موضحًا أن أبجديات حماية حقوق الإنسان هي؛ وقف الانتهاكات، ومحاسبة القائمين على هذه الانتهاكات، ثم تعويض ضحايا هذه الانتهاكات، لمنع تكرار هذه الانتهاكات، ولكن ما سمعناه اليوم أن الشعب هو المشكلة، الشعب من يعاني من التخلف والتطرف وكثرة الإنجاب وعدم الوعي، وإن كان هناك مشكلات أخرى فهي في قلة موارد الدولة وضعف الجهاز الإداري للدولة، أما الانتهاكات المنهجية والمتكررة المنتشرة بطول البلاد وعرضها لحقوق الإنسان، فهي ليست كما يبدو من وجهة نظر الحكومة من بين تحديات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وعلى العكس اعتبر المحامي الحقوقي نجاد البرعي، وهو أحد ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين شاركوا في جلسات إبداء الرأي تجاه الاستراتيجية، أنها خطوة إيجابية لكونها المرة الأولى التي تلزم فيه الدولة نفسها بوعود وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان خلال مدة محددة متمنيًا أن يتبعها خطوات إيجابية أخرى. وأشار البرعي في حديثه لـ«مدى مصر» إلى أن إطلاق الاستراتيجية لا يعني حل كافة المشاكل غدًا أو حتى خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أنها ليست إعلان مصالحة وطنية شاملة أو عفو عام ويجب وضعها في سياقها.
وفي ما يتعلق بإطلاق الرئيس للعام المقبل كعام المجتمع المدني، قال نجاد إن الحكومة ترحب في الوقت الحالي بعمل المجتمع المدني في الأنشطة المتعلقة بجمع التبرعات والزكاوات التي تقوم بها جمعيات مثل «مصر الخير والأورمان ورسالة» وغيرهم لأنهم بيساعدوا الحكومة فعلًا، «تكافل وكرامة» نفسه مجتمع مدني، صندوق «تحيا مصر» نفسه يعتبر جزء من المجتمع المدني، مشددًا على أن السؤال الأساسي هل عام المجتمع المدني سيشمل إتاحة عمل المنظمات التي تمارس أنشطة كانت محل مطاردة وتقييد خلال سنوات ما بعد الثورة أم لا .
ولمزيد من التفاصيل عن الاستراتيجية وكواليس إصدارها وأبرز بنودها ندعوكم لقراءة تقرير مدى مصر «لماذا أجَّل السيسي إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان؟ https://bit.ly/3ld86ox
