ووصف رئيس المجلس التعديل بأنه صيغة توفيقية بين المؤسستين الأزهر ودار الإفتاء. وحذف المجلس عبارة “ذات طابع ديني” من المادة، باعتبار أن ذلك معلوم بالضرورة وحذفه جائز، حيث طلب ممثل الأزهر الشريف حذف عبارة “ذات طابع ديني” حال الاستقرار على تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل، أو الإبقاء عليها مع تبعيتها للأزهر.وكانت المادة الاولى تنص على أن:” دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.
وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. وجاء النص بعد التعديل: أن “دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
