نادر شكري ـ وطني ـ
كلَّف النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق- مكتب التعاون الدولي، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية؛ لسرعة مخاطبة النائب العام الليبي، للمشاركة في التحقيقات التي تجري مع العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها، والتي تم الإعلان عنهم ، والإشارة إلى وجود عناصر مصرية تنتمي لتنظيمات شاركت في عمليات إرهابية في ليبيا.
ووجه النائب العام بمتابعة سير التحقيقات مع الإرهابي الذي تم القبض عليه، مُنفِّذ ومصوِّر واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا.والتنسيق مع الجانب الليبي وفريق الطب الشرعي، خلال عملية استخراج جثث المصريين الأقباط، التي سيتم استخراجها خلال أيام.
وطالبت أسر شهداء أقباط ليبيا بمحافظة المنيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، بتوضيح الحقائق التي أعلنها الجانب الليبي حول صحة العثور على أجساد ذويهم الشهداء، وسرعة إحضارهم إذا ما ثبت صحة ما أعلنه الجانب الليبي.
وسادت حالة من الارتباك واختلطت مشاعر الفرح والبكاء والألم معا بين أسر شهداء أقباط ليبيا بمحافظة المنيا بعد ما أعلنه مساعد النائب العام الليبي، الخميس، بإلقاء القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين، في مدينة سرت فبراير 2015 وأسفرت عن استشهاد 21 مصريا.
وكان الصديق المصور رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام أعلن في مؤتمر صحفي عقد بطرابلس، أنه تم القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين وثبت أنها جرت خلف فندق المهاري بمدينة سرت.
وتابع قائلًا: “علمت السلطات هوية منفذي الجريمة أيضا، ومكان دفن الجثث، وسنستخرجها قريبًا”.
كشف المصور، عن جنسية المشاركين في ذبح الأقباط أنهم من جنسيات “مصر وتونس وليبيا وتشاد”، مشيرًا إلى أن عملية القبض على المنفذ ومصور المذبحة تم بعد تحريات أمنية استغرقت شهور للوصول إليه وتم تحديده والقبض عليه.
وأكد المصور أنه تم تحديد موقع المقبرة التي دفن فيها الشهداء المصريين، وجارِ البحث عنها لاستخراج الجثامين بالتنسيق مع السلطات المصرية، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة مع عدة خلايا إرهابية التي سيطرت على مدينة سرت والتي نجحت قوات البنيان المرصوص في تحريرها من تنظيم داعش بعد تصفية زعماء الخلايا الإرهابية التي انضمت للتنظيم من دول مختلفة مثل مصر وتونس والنيجر وتركيا وتشاد والسعودية.
النائب العام المصري يكلف فريق تحقيق لمتابعة استخراج جثامين الشهداء ومتابعة التحقيقات
