وطني ـ
تجددت أزمة كنيسة السيدة العذراء الأثرية برشيد، بمحافظة البحيرة، بعد محاولة أبناء مستشار بمحكمة الجنايات، استكمال هدم ما تبقي من الكنيسة لإخفاء معالمها قبل ورود لجنة خبراء يوم الأربعاء المقبل لمعاينة الكنيسة.
وقد أوقفت قوات شرطة رشيد محاولة أعمال هدم الكنيسة، بعد بلاغ من القمص لوقا أسعد كاهن الكنيسة، الذي أكد أن الواقعة تمثل”محاولة لطمس هوية الكنيسة التاريخية قبل انتهاء مراحل التقاضي. “
وقال القمص لوقا إن مجموعة من العمال حاولوا إزالة ما تبقى من قباب وسقف الكنيسة، بدعوى ملكية الأرض بموجب حكم قضائي، مضيفًا أنه تعرض للاعتداء وخطف هاتفه أثناء محاولته توثيق عملية الهدم.
وقامت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة ووقف الأعمال فورًا، بينما ينتظر أن تعاين لجنة خبراء وزارة العدل مبنى الكنيسة خلال الأيام المقبلة، لحسم الموقف القانوني.
وقام شخص بدفع القمص لوقا اسعد من داخل الكنيسة بالقوة، وخطف هاتفه، من اجل قيام عمال بهدم السقف والقباب القديمة. وخرج مستأجرو المحلات التابعة للكنيسة منذ سنوات طويلة (وهم من المسلمين) للتصدي لمحاولة الهدم، حتى وصول الشرطة وتحرير محضر والأمر الان أمام النيابة،
أحد أبناء المستشار، الذي يدعي شراء الكنيسة عام ١٩٩٠ من الطائفة اليونانية، يعمل الآن مستشارًا بالقضاء المصري، ولم يلتزم بتطبيق القانون، إذ أن مراحل التقاضي مازالت لم تنته.
والغريب أنه رجل قانون يقوم بمحاولة تنفيذ أعمال هدم بدون إخطار مجلس المدينة أو الشرطة على الأقل من ناحية سلامة الناس، لهدم ما تبقي من الكنيسة بعد قيام هدم اجزاء كبيرة منها ومنارته منذ عام ٢٠٠٩
وكان المستشار محمد خفاجي بمجلس الدولة قد أصدر حكما تاريخيا في حالة سابقة تماثل هذه القضية بأن الكنائس مثل المساجد لا تباع ولا تشترى ولا يجوز هدمها …
وكانت الكنيسة القبطية حصلت على حق استخدام هذه الكنيسة اليونانية لأصل بموجب اتفاق مع البطريرك في عهد البابا شنودة والانبا باخوميوس.
خلفية
الكنيسة اثرية تعود لأوائل القرن التاسع عشر وكانت تتبع الروم الأرثوذكس ثم آلت ملكيتها للأقباط. تعود الأزمة إلى نزاع ممتد منذ عام ٢٠٠٩ حول ملكيتها، حيث حاول أطراف الحصول على الأرض بزعم شرائها من بطريركية الروم الأرثوذكس. لكن أحكامًا قضائية سابقة، أبرزها حكم مجلس الدولة عام ٢٠١٦، أكدت أن الكنائس كالمساجد لا تباع ولا تُشترى، ولا يجوز هدمها باعتبارها دور عبادة محمية دستوريًا.
كاهن كنيسة العذراء ينشر وثائق تثبت أثريتها وتفنّد ادعاءات الخصوم
نشر كاهن كنيسة السيدة العذراء برشيد وثائق رسمية جديدة، تثبت أحقية الكنيسة في صفتها التاريخية والأثرية، وذلك في ظل النزاع القائم حولها ومحاولات هدمها خلال الأيام الماضية.
وكشفت الوثائق، التي تضم أجزاء من طلب هدم مقدم من الخصوم أنفسهم، إقرارًا صريحًا بأن تاريخ إنشاء الكنيسة يعود إلى ما قبل عام 1800 ميلادية، إلى جانب إقرار آخر يفيد بأن الكنيسة سبق أن وُضعت تحت حراسة من وزارة الآثار، قبل أن يتم رفعها لاحقًا بإجراءات ضغط من نفس الأطراف المتنازعة. كما أظهرت الوثائق أن الطلب المقدم من الخصوم وصف العقار – أي الكنيسة – بأنه “متهدم وخرب”، في حين تابع العالم خلال الأيام الماضية محاولات هدم متعمدة لطمس معالمها التاريخية.
ومن بين المستندات أيضًا، صورة من خطاب رسمي صادر عن ديوان محافظة البحيرة، يتضمن الموافقة على ضم كنيسة السيدة العذراء برشيد إلى مجلد التراث، بعد التأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات والمعايير المعمول بها لتسجيل المباني التراثية.
وقال كاهن الكنيسة توجد لدينا وثائق تثبت أن الكنيسة كانت وقفًا لداوود باشا، كما أن العقد الذي استند إليه الخصوم يذكر صراحة في أحد بنوده أن بالمكان دار عبادة. بل إن العقد المسجَّل برقم 514 يتضمن إشارة واضحة إلى وجود برج كنيسة متهدم نتيجة الاعتداءات السابقة.
لكن ما جرى هو محاولات متعمدة لطمس الحقيقة، من خلال مستندات خاطئة والدليل الأوضح أن الخصم نفسه قام بأعمال الهدم بيده، مشيرا أن العقد الذى قام بالشراء من طائفة الروم عام 90 ظل 18 عاما حتى قام بتسجيله في 2008، وتأتي هذه الوثائق لتدحض أي تشكيك في القيمة التاريخية والأثرية للكنيسة، وتضع القضية أمام الرأي العام والجهات المختصة للحفاظ على معلم ديني وتراثي أصيل في مدينة رشيد.
جاء هذا النشر من قبل الكنيسة ردا على ما قدمه الطرف الاخر خلال درجات التقاضي من تقديم أوراق لرفع صفة وجود كنيسة بالموقع، بعد شرائه من قبل بطريركية الروم الأرثوذكس عام 1990، وهدم أجزاء كبير من الموقع على عدة مراحل في عامي 2008 و2012، والأسبوع الماضي.
وقال الخصم في دعوته أن تخصيص غرفة لاقامة الصلاة لبعض الأفراد ضمن عقار التداعي الذى كان يستخدم ” حواصل للخيل” ثم توقفت الصلاة منذ ما يزيد عن قرن من الزمان فهذا التخصيص لا يعد مانعا قانونيا يحول بين الرئاسة لدينية لطائفة الروم الأرثوذكس وبين بيع العقار وفق ما يحقق مصالح الطائفة، وذلك بمراعاة أن القانون وحده يستقل بتحديد القيود التي ترد على حق الملكية والقول بغير ذلك يتعرض مع المصلحة العامة وتعطيل حركة العمران، وأن الخصوم لم يقدموا دليل على أن العقار وقف مشهر لتخصيصة كنيسة الروم الأرثوذكس أو لغيرها من الطوائف، ولذا فالعقار ليس بكنيسة لا طبقا لقانون بناء الكنائس ولا طبقا لشريعة الروم الأرثوذكس
________________________
https://www.wataninet.com/2025/08/شرطة-رشيد-توقف-أعمال-هدم-كنيسة-العذراء/
