خلال لقاء للبابا تاوضروس الثاني مع برنامج ” كلمة أخيرة ” على قناة (أون) التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة قال « أننا “معدناش بنسمع أن في فتنة طائفية في الحتة الفلانية”» بعد إصدار قانون بناء وترميم الكنائس في سبتمبر ٢٠١٦
تصريح البابا تواضروس غير دقيق، إذ شهدت #مصر العديد عدد من أحداث العنف الطائفي بعد إصدار ذلك القانون، وكان السبب الرئيسي في تلك خلافات حول بناء مسيحيين لدور عبادة أو إقامتهم لشعائرهم الدينية في مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، على عكس ما ادعى البابا تواضروس .
في أبريل ٢٠٢٤، أحرق عدد من المتطرفين بيتًا أعده مسيحيون لإقامة شعائرهم الدينية في قرية الفواخر التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا في ظل عدم وجود كنيسة للتعبد هناك، كما تهجموا على عدد من منازل أقباط القرية وأحرقوا عددًا منها انتقامًا لفعلتهم تلك. [1]
وكشف #صحيح_مصر في تقرير وقتها، أن الأزمة نتجت عن بناء أقباط القرية بيتًا لإقامة صلواتهم، ولكن عدد من مسلمي القرية رفضوا ذلك، وتقدموا بشكوى للإدارة المحلية اعتراضًا على بنائها، والتي استجابت لضغوطاتهم، وهدموا البيت الذين استخدموه للعبادة، بدعوى بناء “كنيسة بدون ترخيص”، ليقوم الأقباط بإعادة بناءه من جديد، قبل إحراقه من قبل المتطرفين، كما أحرق المتطرفون عددا من بيوت الأقباط بالقرية.
ورغم صدور قانون بناء وترميم الكنائس في سبتمبر ٢٠١٦، واصل متطرفون يعارضون بناء الكنائس أو ترميمها أعمال العنف ضد الكنائس وممتلكات لمسيحيين في أماكن مختلفة، وظل ضحايا العنف الطائفي يتعرضون لضغوط لإسقاط التهم عن المعتدين من منطلق “المصالحة”، وهي ممارسة قالت منظمات #حقوق_الإنسان إنها كانت سببًا رئيسيًا في إفلات الجناة من المحاسبة أو توفير العدالة للضحايا وعائلاتهم، بحسب ما أورد تقرير الحرية الدينية الدولية لعام ٢٠١٧ الصادر عن السفارة الأمريكية في مصر. [2]
في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧، تجمع متطرفون في أطفيح بمحافظة الجيزة، وهاجموا كنيسة الأمير تادرس، بعد انتشار خبر مفاده أن المسيحيين كانوا يعتزمون تركيب جرس، إذ دمروا محتويات الكنيسة، داعين إلى هدمها بالكامل، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مسيحيين بجروح، كما اعتقلت الشرطة المالك السابق لمبنى الكنيسة البالغ من العمر ٦٢ عامًا بتهمة البناء دون تصريح.
وفي أبريل ٢٠١٧، هاجم متطرفون بقرية كوم اللوفي بمحافظة #المنيا مسيحيين أقاموا قداس احتفالي في منزل مملوك لكنيسة القرية، وذلك بموافقة شفهية من الشرطة في ذلك غلق الحكومة للكنيسة، وأضرم المهاجمون النار في ثلاثة منازل يملكها مسيحيون وأصابوا أربعة أشخاص.
وبعدما اعتقلت الشرطة ١٥ فردًا، تجمع سكان القرية في وقت لاحق للمرة الثانية، وألقوا الحجارة على المنازل المملوكة للكنيسة، على الرغم من وجود قوات الأمن، مما أدى إلى اعتقال ١٥ آخرين، وفقًا لتقارير صحفية.
وفي سبتمبر ٢٠٢٣، أفادت أبرشية الأقباط الأرثوذكس بأبو قرقاص بالمنيا، أن متطرفين هاجموا مسكنًا قبطيًا خاصًا بالقرية لاعتقادهم الخاطئ بأن مسيحي القرية استخدموه لبناء كنيسة، على عكس الحقيقة. [3]
وفي أغسطس ٢٠٢٢، اشتعل حريق في كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة، أسفر عن مقتل 41 مصليًا. وبحسب تقرير الحرية الدينية الدولية لعام ٢٠٢٢ “انتقد قادة الكنيسة القيود الحكومية على ترميم أو بناء الكنائس وضعف استعداد الحكومة للطوارئ”. [4]
وبلغ عدد الكنائس والمباني التابعة لها التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل لجنة التقنين -إحدى مخرجات القانون- نحو ٣٤٥٣ كنيسة ومبنى تابعًا، بحسب مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، وهو ما كرره البابا تواضروس أثناء الحوار بالأمس قائلًا إنه تم توفيق أوضاع أكثر من 3 آلاف كنيسة ومبنى تابعًا لها، فيما يتبقى نحو ألف كنيسة ومبنى لم يتم توفيق أوضاعهم بعد. [5]
أصدرت الحكومة قانون “دور العبادة الموحد”، في أغسطس ٢٠١٦، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع الكنائس غير المرخّصة وتنظيم بناء أي كنائس جديدة أو أي دور عبادة أخرى. [6]
ونصت المادة الثالثة من القانون، على أن “يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات للترخيص، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه”.
إلا أن ورقة بحثية صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أكتوبر ٢٠٢١، ذهبت إلى أن “القانون وضع شروط غاية في التعقيد لإقرار بناء كنائس جديدة، وإسناد مهمة تنظيم بناء دور العبادة عمليًا وبشكل شبه حصري للأجهزة الأمنية، فيما يعد وصفة جاهزة لإعادة إنتاج ظواهر العنف الطائفي مرة أخرى”، بحسب دراسة المبادرة. [7]
_____________________________
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1158331242324026&set=pb.100044414830143.-2207520000
