أشرف حلمي ـ وطني ـ
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية وأعلنتها علي لسان وزير داخليتها عماد الطرابلسي قبل يومين، بالمخالفة لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان التي قامت عليها الأمم المتحدة، ومنها تواجد شرطة الآداب في الشوارع، والمعروفة باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضرورة ارتداء المرأة لملابس «محترمة» في الأماكن العامة، ودعوة وزارة التعليم إلى فرض ارتداء الحجاب على الطالبات، والتحذير من سفر المرأة بدون محرم، والتأكيد علي تفعيل شرطة نسائية لردع النساء عن «ارتكاب الأفعال المنافية للآداب» ومنعهن من الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة: جميع هذه الإجراءات الحكومية تعد خطراً حقيقياً يحدق بمسيحيي ليبيا والجاليات الأجنبية التي تقيم علي الأراضي الليبية، والتي سبق أن اتخذها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق كضوء أخضر للاعتداء علي المسيحيين وممتلكاتهم وكنائسهم والسطو عليها وهدمها وعملوا علي تهجيرهم من بلادهم .
لقد حان الوقت بسرعة عودة جميع المسيحيين المقيمين في ليبيا إلى وطنهم الأم مصر حفاظاً على حياتهم، خوفاً من تكرار المذبحة التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي عام ٢٠١٥ وحصدت ٢١ شهيداً قبطياً، وأن تتحمل الحكومة الليبية المسؤولية كاملة في حماية مسيحيي ليبيا من الجماعات والتنظيمات الإسلامية التي لا شك سوف تستخدم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الليبية ذريعة لإرهاب المسيحيين والاعتداء عليهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم .
كذلك، فما لا شك فيه أن التغيير التي قامت بها الحكومة الليبية سوف يساعد على انتشار اعتناق الأفكار الإرهابية، ويمثل خطراً حقيقياً على حدود مصر الغربية، لذا يجب على الحكومة المصرية بزيادة تأمين الحدود الغربية، كما سبق أن فعلت مع حدودها الشرقية، تحسبا للزيادات المتوقعة في ارتفاع اعداد المنضمين الي تنظيم داعش في ظل القوانين الليبية الجديدة .
