المنصة ـ
محامي الأنبا بنيامين يطلب توقيع أقصى عقوبة على ناشد وتعديل الحكم المستأنف من الحبس مع إيقاف التنفيذ إلى عقوبة أشد
حددت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة بطنطا، اليوم الأحد، جلسة 21 أبريل/نيسان المقبل للحكم في الاستئناف المقام من المدرس المساعد بكلية الهندسة جامعة المنوفية كيرلس ناشد، على حكم حبسه 6 شهور مع إيقاف التنفيذ، في اتهامه بـ”مضايقة مطران المنوفية الأنبا بنيامين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، على خلفية “نقاشات دينية” بينهما انتهت إلى اتهام الأول بأنه “بروتستانتي”.
وكان حكم إدانة ناشد تضمن تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت للأنبا بنيامين مقداره 20 ألف جنيه.
وشهدت جلسة المحكمة اليوم (الأحد) حضور محامٍ عن مطران المنوفية الأنبا بنيامين، بصفته المجني عليه في القضية، وطلب إثبات التنازل عن الدعوى المدنية فقط المرتبطة بالتعويض المالي وليست الدعوى الجنائية، وهو ما رفضه فريق الدفاع عن ناشد في مرافعتهم، مؤكدين عدم قانونيته ومخالفته للقانون، استنادًا إلى أن الاتهامات المنسوبة لناشد لا يجوز فيها التنازل أو التصالح، حسب محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صموئيل ثابت، دفاع المتهم في القضية، الذي قال “بالتالي إحنا اعترضنا على طلب محامي الأنبا التنازل عن الشق المرتبط بالتعويض وصممنا على طلب البراءة”.
وأضاف ثابت لـ المنصة أن محامي الأنبا بنيامين طلب خلال مرافعته توقيع أقصى عقوبة على ناشد وتعديل الحكم المستأنف من الحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ إلى عقوبة أشد، كما طالب المحكمة المستأنفة بتعديل القيد والوصف مجددًا ومحاكمة ناشد بتهمة ازدراء الأديان التي برأته منها محكمة أول درجة، “وقدم حوافظ مستندات فيها صور للمنشورات اللي واخدها من صفحة كيرلس”.
وأوضح أنهم قدموا للمحكمة 13 دفعًا قانونيًا طالبوا فيها ببطلان حكم أول درجة وبراءة ناشد من التهم المنسوبة إليه، لافتًا إلى أن أبرز هذه الدفوع تمثل في عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبطلان إجراءات محضر التحريات الذي استند إليه حكم الإدانة وإجراءات التقرير الفني، وبطلان الدليل الفني المقدم ضد المتهم في القضية لعدم انطباق الاشتراطات والضوابط الفنية عليه.
كانت النيابة العامة بطنطا وجهت لناشد قائمة من الاتهامات تضمنت الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأنبا بنيامين مطران المنوفية، وسب وقذف المجني عليه بطريق التليفون “بأن نسب إليه أمورًا ولو صدقت لأوجبت احتقاره عند أهل موطنه”، كذلك “تعمُّد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصال” وإنشاء وإدارة حساب على فيسبوك بهدف ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة.
وفي ٣يناير/كانون الثاني الماضي، وأثناء توجه كيرلس إلى قسم شرطة منوف لتحرير المحضر رقم ( 57 لسنة 2024 إداري) قسم منوف، والشكوى “من تضرره من شخصين مجهولين حضرا إلى مقر عمله وقاما بتهديده”، فإنه فوجئ باحتجازه بدعوى وجود أمر ضبط وإحضار له على ذمة تحقيقات تجريها نيابة منوف الجزئية، على خلفية محضر ، اطلعت المنصة على نسخة منه، وتقدم به محام نيابةً عن الأنبا بنيامين، والذي صدر فيه حكم الحبس بحق ناشد.
وقبل البدء في محاكمته حذرت المبادرة المصرية في بيان سابق من أن محاكمة ناشد تأتي في سياق حالة من التربص بحرية الرأي والتعبير من قبل مؤسسات وأفراد تسعى لفرض وصايتها الدينية على المواطنين في ظل مناخ مقيد للحريات العامة، ومدعوم من مؤسسات الدولة، التي كان عليها أن تهب مدافعة عن حق المواطن في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
وعقب الحكم طالبت المبادرة المصرية في بيان لها مؤسسات الدولة بالتوقف عن ملاحقة الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريًا، خصوصًا في ظل محاكمتهم بنصوص عقابية فضفاضة مشوبة بعدم الدستورية.
______________________
https://manassa.news/news/16729?fbclid=IwAR20gaUslQJDnsdTZx3OctN94aymyANmWjorjgGI5qMtaiqbCwau5FChBXU
