In In Arabic - بالعربي

وطني ـ

أكد د. إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أن قضية الطفل شنودة يجب أن تصبح خطوة نحو تشريع جديد للتبني، لأن ما أقدمت عليه وزارة التضامن الاجتماعي، بتغيير اسم وديانة الطفل، لا يستند إلى أي نص قانوني أو سند تشريعي، بل يستند للمزاج الديني للمسؤولين. فعندما يكون الأب والأم معروفين، يتبع الأطفال ديانة الأب حسب نص القانون، ولكن عندما لا يُعرف الأب أو الأم، فيتم اللجوء لنشأة الطفل، وحيث أنه وُجد داخل الكنيسة وتعمد وتربى داخلها ومع اسرة مسيحية، فهنا يجب أن يظل الطفل على هذه النشأة. ولكن تحويل ديانته واسمه بحجة كون الطفل «مسلما بالفطرة» فهو أمر لا ينص عليه أي قانون، سواء كان قانون الطفل أو الأسرة، بل استند إلى للمزاج الديني للمسؤولين.

وتابع رمزي قائلا أن هذه المشكلة ليس لها غطاءً قانوني ولا يوجد سند تشريعي لهذه الحالة، وأن إيداعه في مؤسسة مسلمة هو مجرد اجتهاد لا يقابله قانون، بل يحكمه المزاج الديني لدى الكثير من المسئولين وخاصة في وزارة التضامن، لان المرجع يجب أن يكون للنشأة. فالطفل عاش ونشأ داخل الكنيسة لذا يجب أن يظل على هذا الأمر حتى تكون له حرية الاختيار، لا سيما أن لدينا فراغ تشريعي في هذا الأمر، ولذا نتساءل على أي أساس قانوني تصرف مسؤول التضامن الاجتماعي؟ وأن هذا لا يفسر سوى بأنه استند لمزاجه الشخصي ومزاجه الديني الذي يتوافق مع الدولة الدينية.

وأكمل رمزي: هذه مشكلة حقيقية يعاني مها الأقباط في مصر، لا سيما أن الشريعة المسيحية لا تحرم التبني، وبالتالي ـ وفقا للمادة الثالثة من الدستور ـ يجب الاحتكام لشرائعهم، ولذا نحتاج لتشريع جديد يسمح بالتبني للمسيحيين وهو ما خلى منه مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المزمع مناقشته قريبا، وهو ما يعيب المشروع، بعد حذف باب التبني رغم إصرار الكنيسة عليه سابقا، إلا أنه تم حذفه بناء على رفض المسئولين وضعه لتعارضه مع مبادىء الشريعة الإسلامية طبقا للمادة الثانية من الدستور

وأضاف أن هذا الأمر مخالف للدستور نفسه، لأن المادة الثالثة تنص على احتكام الأقباط لشرائعهم بينما تظل المادة الثانية من الدستور تستخدم للتمييز على أساس الدين، مما لا يتفق مع مبادىء الدولة المدنية، المفترض فيها ألا يعلو دين على دين ولا مواطن على آخر، والأساس هو المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز دينى.

ولذا يجب أن يتم استغلال الحوار الوطني القائم الآن لفتح حوار حول هذه القضايا، مثل أن يسمح بالتبني، وتفتح فيها المناقشة مع جميع الأطراف المعنية، لأنها مشكلة يعاني منها جموع المسيحيين وعلى الدولة إيجاد حل لها، لا سيما أنها مشكلة متكررة مع الكثير من الأسر المسيحية، بل يجب أيضا مناقشة حذف خانة الديانة من كافة الأوراق الرسمية حتى يتم تطهير الفكر من التطرف والتمييز.

https://www.wataninet.com/2022/09/%d8%a5%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d9%89-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89-%d9%85%d8%a7-%d9%8a/?fbclid=IwAR2LFSKarTbF0TU1GOvOi_Z9nxcYDfxxiGMbCG4T6vUuURW2tmljY5RvJzc
Recent Posts

Leave a Comment