مدى مصر ـ
اتهمت لجنة برلمانية إيطالية، رسميًا، أجهزة اﻷمن المصرية بالمسؤولية عن مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبة الطرف المصري بـ«تحمّل مسؤولياته»، في خطوة تأتي بعد أقل من شهرين من قرار محكمة إيطالية تعليق المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط مصريين متهمين بقتل ريجيني، وذلك ﻷسباب إجرائية.
وبحسب تقرير للجنة البرلمانية، صدر أمس الأربعاء، فإن مسؤولية اعتقال وتعذيب وقتل ريجيني تقع على عاتق أجهزة أمنية سيادية في مصر، خاصة جهاز الأمن الوطني، وتحديدًا على الضباط: اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم، وحسام حلمي، والرائد إبراهيم شريف عبد العال، والذي اتهمه التقرير، وقبل ذلك الإدعاء العام في روما، بتنفيذ عملية القتل.
وقال البيان الختامي لتقرير اللجنة البرلمانية، والذي نُشرت أجزاء منه أن «المسؤولية تقع بشكل مباشر على أجهزة الأمن المصرية، خاصة جهاز الأمن الوطني».
كانت محكمة في روما قررت، في 14 أكتوبر الماضي، تعليق محاكمة الضباط اﻷربعة، غيابيًا، بعد عامين من التحقيقات المكثفة، وذلك لاستحالة تبليغهم بتفاصيل القضية وتوجيه مذكرة الاتهام لهم، وذلك بعد رفض الطرف المصري تسليم أية بيانات عنهم.وسبق وأن أوضحت مصادر إيطالية لـ«مدى مصر» أنه بحسب القانون الإيطالي يجب أن يتم إخطار المتهمين بانتهاء التحقيقات، والاتهامات الموجهة لهم، وجميع الأدلة المتوفرة ضدهم، وذلك قبل استدعائهم أمام القاضي، معتبرة، وقتها، أن وجوب إخطار المتهمين قد يُشكل تحديًا قانونيًا إذا لم تتعاون جهات التحقيق المصرية بإمداد الجانب الإيطالي بمعلومات كافية عن عناوين إقامة المتهمين، ما يجعل انتقال القضية إلى قاضي التحقيقات بمثابة خطوة إجرائية قد تنتهي إلى حفظ القضية.
كانت النيابة الإيطالية قد اتهمت رسميًا، في 10 ديسمبر الماضي، كلًا من: اللواء طارق صابر، والعقيدان هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف عبد العال، بالضلوع في اختطاف ريجيني، فيما اتُهم الأخير بالإيذاء الجسدي والقتل. وذلك قبل أن تعلن النيابة العامة المصرية من جهتها، في نهاية ديسمبر الماضي، غلق التحقيق مؤقتًا في القضية؛ لعدم الاستدلال على الجاني، مستبعدة جميع الاتهامات المنسوبة من النيابة الإيطالية لضباط اﻷمن الوطني اﻷربعة، معتبرة أن اتهامهم من قبل النيابة الإيطالية «نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الأساسية»، وهي التصريحات التي اعتبرتها الخارجية الإيطالية «غير مقبولة».
وفي أبريل الماضي، أعلنت النيابة الإيطالية أنها تلقت شهادات جديدة عن تخطيط الضباط المتهمين لتضليل التحقيقات الجارية في مقتل ريجيني، قبل حتى العثور على جثته، وذلك عبر إلصاق تهمة قتل ريجيني لخمسة مواطنين، قتلتهم الداخلية المصرية لاحقًا مدعية أنهم سرقوا وقتلوا الطالب الإيطالي، والذين قالت النيابة المصرية، في ديسمبر الماضي، إنها ستعلن في بيان مستقل نتيجة التحقيقات في وفاتهم أثناء محاولة ضبطهم.
بيان النيابة المصرية في ديسمبر كان قد وصف المصريين الخمسة المقتولين بـ«عصابة ارتكبت جرائم سرقة بالإكراه على مدار سنوات»، وأوضح أن التحقيقات «التي تمت بناءً على أدلة متساندة»، انتهت إلى أن خمسة من أفراد تلك العصابة سرقوا متعلقات ريجيني بالإكراه، مشيرًا إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة السرقة، بحق أفراد تلك العصابة، لوفاتهم.وتعرض ريجيني، 28 عامًا، إلى الاختفاء يوم 25 يناير 2016، بالقرب من محطة مترو البحوث بالقاهرة، قبل أن تُكتشف جثته على جانب أحد الطرق السريعة خارج القاهرة، في 3 فبراير 2016. وذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد فحص الجثة في روما أن ريجيني تعرّض للتعذيب طوال عدة أيام، وأنه فارق الحياة بعد تعرضه لكسر فقرات عنقه.
وكان ريجيني مقيمًا في القاهرة أثناء إجرائه بحثًا عن الباعة الجائلين، كجزء من دراسته في جامعة كامبريدج البريطانية