المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبها بإخلاء سبيل الناشط القبطي رامي كامل، رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان، وإسقاط كافة التهم الملفقة الموجهة إليه دون دليل، ذلك بعد مرور عامين منذ إلقاء القبض عليه في 23 نوفمبر 2019، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019. وحيث أنهى رامي كامل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، فإن استمرار حبسه يعد احتجازًا دون وجه حق. كما دعت المبادرة المصرية السلطات المصرية بشكل عام إلى التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي وتهم الإرهاب دون سند لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم المشروع.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على رامي كامل سيد صليب في 23 نوفمبر 2019 عقب تفتيش منزله الكائن بحي الوراق بمحافظة الجيزة، حيث تمت مصادرة هاتفه والكاميرا والكمبيوتر الشخصي الخاصين به. وبعد اختفاء عدة ساعات، تعرض فيها للضرب والإهانة، حسبما ورد في أقواله لاحقًا، ظهر رامي في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث تم التحقيق معه للمرة الأولى في غياب محاميه، الأمر الذي دفع هيئة الدفاع عنه وقتها إلى تقديم تلغراف للنائب العام ووزير العدل بشأن التحقيق مع موكلهم دون محام، مطالبة بفتح التحقيق في واقعة إخفاءه وتعذيبه.
ووجهت النيابة العامة إلى رامى اتهامات: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب (عبر تحويلات بريدية للآخرين) بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة -إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وفي جلسة التحقيق المؤرخة في 2 ديسمبر 2019، طلبت هيئة الدفاع عن المتهم من وكيل النائب العام المختص بالتحقيق الاطلاع على الإفادات الخاصة بتلك الحوالات البريدية، تمهيدًا للطعن عليها بالتزوير بعدما أنكر المتهم صلته بها. ثم تقدمت هيئة الدفاع بتظلم قيد برقم 53237 عرائض النائب العام لإثبات كيدية اتهام رامي كامل بتمويل جماعة إرهابية بعد الحصول على شهادة من مكتب البريد الرئيسي تنفي تنفيذ رامي لهذه التحويلات في المواعيد و بالمبالغ المالية المقيدة في التحريات.
هذا وقد صدرت عدة قرارات متتالية بتمديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات، حتى أكمل نحو سنتين وهى تمثل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وفقا للفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية:
“وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.”
وأفادت هيئة الدفاع إن رامي كامل محبوس انفراديًا، ومحروم من حقوقه التي كفلها الدستور والقانون بغض النظر عن وضعه القانوني، مثل الحرمان من التريض والتعرض للشمس مما يؤثر على حالته الصحية خصوصًا أنه مريض بحساسية الصدر
