مدى مصر ـ
قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، أمس الأربعاء، بحبس المحامي والباحث أحمد عبده ماهر، خمس سنوات، وذلك بعد أن اتهمته النيابة بـ«ازدراء وتحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية»، من خلال تأليف كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة».
ويعد الحكم القضائي الصادر عن محكمة استثنائية، حكمًا باتًا غير قابل للطعن، وذلك على الرغم من انتهاء حال الطوارئ وعودة القضايا للمثول أمام قاضيها الطبيعي.
ووجه المحامي والباحث المحكوم عليه استغاثة لرئيس الجمهورية في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إنه نفّذ كلام الرئيس «حين حاول تطهير الفقه، وليس العقيدة أو الشريعة».
واستطرد ماهر في رسالته إلى الرئيس: «تشرفت أن أرسلت لسيادتكم كتاب ‘إضلال الأمة بفقه الأئمة’ تحاكمني عليه النيابة الآن. بيقولوا ان فيه تطرف وفيه ازدراء دين وفتنه طائفية. هذا الكتاب أنا لا اتنازل عن حرف واحد فيه لأن مفيهوش حاجة من اللي بتقولها النيابة. ثم إن هذا الكتاب بيصحح كثير من الفقه اللي حضرتك قولتلنا عايزكم تطهروا الفقه وتجددوا الفقه. الفقه وليس الشريعة أو العقيدة. مصر بتاكل ولادها يا سيادة الريس».وأكمل ماهر: «أنا هاتسجن يا سيادة الريس عشان بقول مفيش قتل مرتد ولا قتل تارك صلاة ولا قتل أسرى ولا سبي نساء ولا نكاح للرضيعة ولا إرضاع كبير … أنا باستغيث بسيادتك لأني طاوعت سيادتك ونفذت اللي سيادتك قولت عليه… هذا الكتاب موجود عند معاليك، بعته على قصر الاتحادية وقصر عابدين».
من جهته، قال المحامي علي الحلواني في حديث لـ «مدى مصر» إن «الحكم معتمد على المادة 98 من قانون العقوبات. علمًا أنه لا يوجد مذكرة توضيحية تحدد ما هو ازدراء الأديان بالضبط. وبالتالي أصبح الموضوع متروكًا للقاضي وفهمه الخاص للنص».واستطرد الحلواني «المادة 98 تقصد شيء واحد فقط، وهو ما يهدد حفظ السلم العام والمصلحة الوطنية. في وقت حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات حدثت فتنة طائفية في منطقة الزاوية الحمراء، فتمت إضافة هذه المادة، في سياق أن كان هناك فتنة وعنف واقعين على أرض الواقع.. لكن مع الوقت فقد القانون فلسفته التي تحمي المجتمع من العنف الواضح وتحول إلى محاكمة للأفكار».
وأضاف: «هذا كله بالإضافة إلى أن المحاكمة تمت أمام محكمة استثنائية هي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، إذ رُفعت الدعوى القضائية وقت انعقاد حال الطوارئ المنتهي الآن، وهي تضم اتهامًا مرتبطًا بالسلم العام. ضف على ذلك أن هناك تناقضًا أصيلًا بين المادة 98 والدستور تحديدا في مادته 54 والتي تكفل حرية الفكر والاعتقاد».
وعن المسار القانوني المستقبلي، قال الحلواني «للأسف لا يوجد حل إلا التقدم بالتماس للحاكم العسكري، إما لإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، أو تخفيف الحكم، أو العفو».
