In In Arabic - بالعربي

مدى مصر ـ

أخبرت إدارة سجن طرة 2 شديد الحراسة المعروف بـ«العقرب»، الأربعاء الماضي، الناشطين والمدونين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين» إلى جانب المحامي محمد الباقر بإحالتهم إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالتجمع الخامس، وبدء جلسات محاكمتهم الإثنين المقبل، على ذمة قضية جديدة تم استنساخها من القضية رقم 1356 لسنة 2019 (جنايات) حسبما قال المحاميان خالد علي وجمال عيد لـ«مدى مصر».

وتزامن قرار الإحالة السابق مع إحالة المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبدالهادي، المحبوس على ذمة نفس القضية التي تجمع النشطاء الثلاثة (جنايات 2019)، إلى محكمة جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ على ذمة قضية جديدة أيضًا. قرار الإحالة اعتبره عيد تعبيرًا عن أن الحديث عن انفراجة في ملف المحبوسين هو «إشاعة شريرة خبيثة» حسب وصفه، لتلميع صورة «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التي وصفها كذلك بـ«المزيفة»، فيما توقع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق في حديثه لـ«مدى مصر» أن تكون الإحالة للمحكمة سببها التمهيد لصدور عفو رئاسي عن عدد من النشطاء السياسيين.

وقال خالد علي عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، صباح اليوم، إن مكتبه تم إبلاغه بإحالة عبد الهادي إلى المحكمة دون تحديد تفاصيل، بشأن طبيعة القضية، ورقمها، والدائرة التى تنظرها، ومقر المحكمة فضلًا عن موعد بدء المحاكمة، وهو ما تبعه بإعلان إحالة كل من عبد الفتاح وباقر وأكسجين إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.وفي حديثه لـ«مدى مصر» أوضح علي أن علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا منذ نهاية سبتمبر 2019، أخبر شقيقته منى خلال زيارتها له، اليوم، بأن إدارة السجن أخبرته بقرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالته إلى المحاكمة يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب باقر وأكسجين، المحبوسين احتياطيًا معه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، وأضاف خالد علي أنه بالرجوع إلى النيابة تبين أنها قامت بـ«نسخ» قضية جديدة من القضية المصنفة كجناية للمتهمين الثلاثة، برقم 1986 لسنة 2020 يقتصر اتهامهم فيها على «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي»، وأحالتهم بموجبها إلى محكمة الجنح قبل أيام، التي قيدتها برقم 1228 لسنة 2021 مع الإبقاء على حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية الأصلية.

وفيما يتعلق بيحيى حسين عبد الهادي أوضح خالد علي أن نيابة أمن الدولة العليا قامت بنفس الإجراء معه مع فارق أنها ضمته إلى قضية برقم آخر وأحالته إلى محكمة جنح مدينة نصر أمن دولة طوارئ التابعة لمقر سكنه، مضيفًا أن النيابة اقتطعت تهمة نشر أخبار كاذبة التي وجهتها له على خلفية نشر أحد مقالاته خلال عام 2019 من الاتهامات الموجهة له في القضية رقم 1356 لسنة 2019 (جنايات) وأدرجته بموجبها على ذمة قضية جديدة برقم 210 لسنة 2019، قبل أن تحيله قبل أيام أيضًا بموجبها إلى محكمة جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ التي قيدتها برقم 588 لسنة 2021.

مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن الإحالة للمحاكمة مفاجئة ولم يسبقها أي تحقيقات جديدة، مشددًا على أنه بدلًا من أن تقرر جهات التحقيق إخلاء سبيل النشطاء الأربعة، خصوصًا بعد تجاوزهم أقصى مدة يسمح بها القانون للحبس الاحتياطي، تحيلهم للمحكمة بتهم منسوخة ومكررة بلا أي دليل، كطريقة إضافية للإبقاء عليهم داخل السجون إلى جانب تدويرهم في عدد من القضايا.ويواجه المتهمون الأربعة عددًا من التهم أبرزها « الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبارًا كاذبة داخل البلاد وخارجها»، ويجدد حبسهم منذ أبريل 2018 بالنسبة لأكسجين ويناير 2019 بالنسبة لعبد الهادي ونهاية سبتمبر 2019 لعلاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر على ذمة عدد من القضايا من بينها القضية رقم 1356 لسنة 2019 التي تجمعهم، والقاسم المشترك الآخر أن قرار الإحالة للمحاكمة يأتي بعد أسابيع من محاولة «أكسجين» في أغسطس الماضي الانتحار، وتهديد علاء عبد الفتاح في منتصف سبتمبر الماضي بالانتحار أيضًا بسبب سوء معاملة السلطات لهما بسجن «طرة 2 شديد الحراسة».

واعتبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن إحالة النشطاء للمحاكمة بعد تجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو ترجمة حقيقية لزيف ما يروج له بعض «المقربين من السلطة» على حد تعبيره عن وجود انفراجة في ملف السجناء السياسيين، مشددًا بقوله: «لا نريد أن ندخل في دائرة الوهم مش هنقعد شهور نقول في انفراجة في محاولة لتلميع الصورة». وأضاف عيد أن ما يحدث في الواقع يؤكد على أننا نذهب للأسوأ، «استراتيجية مزيفة ومجلس حقوق الإنسان يضم حقوقيين أغلبهم متواطئ». .

Recent Posts

Leave a Comment