مدى مصر ـ
أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بحبس الناشطة سناء سيف، عامًا ونصف العام، بتهم: إذاعة أخبار كاذبة، وإهانة موظف عام، واستخدام حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
وواجهت سيف تلك الاتهامات في قضية تعود وقائعها إلى يونيو الماضي، حين قُبض عليها أمام مكتب النائب العام، أثناء تقدمها ببلاغ ضد الاعتداء عليها بالضرب، هي ووالدتها ليلى سويف وشقيقتها منى، أمام بوابة سجن طرة في الليلة السابقة على القبض عليها. قبل أن يتضح أن ضابط الشرطة الذي تتهمه الأسرة بتدبير والإشراف على الاعتداء عليهن، يتهم سناء بإهانته أثناء تواجدها أمام بوابة السجن.
وخلال جلسات المحاكمة، ظهر تضارب بين أقوال أميني الشرطة، شاهدي الإثبات في واقعة إهانة الضابط، أمام المحكمة، وما ذكره الاثنان أمام النيابة خلال التحقيقات، وهو ما دفع المحامي خالد علي إلى طلب ضم دفتر الورديات، المدون به حضور وانصراف قوة تأمين سجن طرة، إلى أوراق الدعوى، ليثبت لاحقًا أن شاهدي الإثبات لم يتواجدا وقت الواقعة.
كما دفع المحامي، أحمد راغب، بعدم دستورية مادة في قانون العقوبات، وأخرى في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنصّان على الحبس كعقاب في جرائم نشر، وذلك بالمخالفة للدستور.
وفي جلسة، 9 فبراير الماضي، تحدثت سناء عن اتهامها بنشر أخبار كاذبة عن تفشي فيروس كورونا في السجون وغياب الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى ما عاشته من تكدس داخل سجن القناطر، وتحويل زنزانتها الانفرادية إلى زنزانة إيراد وعزل، بسبب التكدس، مطالبة بالإفراج عن السجينات من أصحاب الحالات المرضية والغارمات.
وأضافت سيف، وقتها، أنها اعترفت خلال التحقيقات بسبّ الضابط الذي اتهمها بالتعدي عليه أثناء تأدية عمله، وأتى ذلك نتيجة تعامله بالقوة مع والدتها، مطالبة بحساب المسؤولين الذين سمحوا بتعدي مجهولين على والدتها وشقيقتها أمام سجن طرة.
