مدى مصر ـ
عقد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، أمس الجمعة، جلسة «صُلح عرفية» بين أهالي قرية البرشا التابعة لمركز ملّوي جنوب المحافظة، على خلفية «صدامات طائفية» محدودة جرت بالقرية خلال الأيام الماضية. وقد جرت الجلسة في ظل وجود أمني مكثف، وضمّت ممثلين لـ«بيت العائلة»، ولجنة المصالحات، و«الأوقاف» و«الأزهر» والكنيسة وعددًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. وذلك في ظل غياب أي إحصاءات رسمية مُعلنة بأعداد المقبوض عليهم أو المصابين خلال تلك الصدامات.
في حين صرح مصدر مُطّلع على أحداث «البرشا»، لم يُرد ذِكر اسمه، لـ«مدى مصر» بأن عدد مَن قُبض عليهم حتى وقت كتابة «النشرة» يتراوح ما بين 130 إلى 140 فردًا، وهو ما يتجاوز رقم الثمانية الذي جاء في تصريحات مصادر أمنية تحدثت لـ«الشروق»، الأربعاء الماضي، عقب بدأ الصدامات الطائفية التي بدأت مع نشر أحد أهالى القرية تدوينة، عبر فيسبوك، اعتُبرت «كلامًا مُسيئًا للإسلام» من قِبل بعض الأهالى، وهو ما أدى لحصار كنيسة «أبي سيفين» بها، فضلًا عن صدامات نشر أخبارها أكثر من مصدر. كما التُقطت فيديوهات تضمنت مشاهد يُفترض أنها من وقائع حرق إحدى الحظائر المملوكة لبعض سكان القرية، ومقاطع أخرى تظهر تجمهرًا لمواطنين يلقون قذائف المولوتوف على بعض منازل القرية، ولم يتسنِ لـ «مدى مصر» التأكّد من صحة مقاطع الفيديو المتداولة عبر الـ«سوشِال ميديا».
بينما نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبر فيسبوك، أمس، بيانًا ينتقد رد فعل أجهزة الدولة الأمنية والقضائية على «أحداث البرشا»، الذي تضمن القبض على صاحب التدوينة ووالده وآخرين فضلًا عن بعض المتجمهرين، ثم «عقد لقاء عام في أحد مدارس القرية حضره محافظ المنيا وعدد من القيادات الأمنية والدينية تكررّت فيه الخطابات المعتادة عن ضرورة سيادة القانون والحفاظ على التعايش بين مكونات المجتمع المحلي»، وهو ما اعتبرته «المبادرة» تجاهلًا لـ«التطرق لجذور المشكلة المتمثلة في التمييز الممنهج ضد المسيحيين المصريين والحرمان والتهميش الاقتصادي والاجتماعي لمناطق العنف الطائفي المعروفة كمحافظة المنيا».
وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«مدى مصر»، فإن قوات الأمن قبضت على نحو 140 عبر الاستعانة بما وثقته بعض الكاميرات في محيط كنيسة «أبي سيفين»، ثم أجرت المباحث التحقيق معهم بداخل مركز شرطة ملّوي، ليُفرج عن بعضهم لاحقًا، في حين أحالت آخرين إلى النيابة العامة، دون تحديد عددهم، ولم ترد أي بيانات رسمية عنهم حتى وقت كتابة «النشرة».
وكانت مُطرانية ملّوي التابعة لأشمون قد نشرت بيانًا، الخميس الماضي، والذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، تضمن ذكرًا لبعض الصدامات التي شهدتها القرية، «على خلفية انتشار بوست إساءة لرسول الإسلام على صفحة مسروقة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأحد أبناء القرية»، بحسب البيان الذي حذفته المطرانية لاحقًا بعد ضغوط أمنية، بحسب المصدر السابق. كما أشار هذا البيان إلى «وقوع أعمال سرقة لماشية ونهب بعض المحال الصغيرة المملوكة لمسيحيين»، وهو ما أدى استغاثة المطرانية بقوات الأمن.
