هل‏ ‏يؤدي‏ ‏حادث‏ ‏سور دير‏ ‏أبوفانا‏ ‏الأخير‏ ‏إلي‏ ‏تحريك‏ ‏تقاعس‏ ‏حكومي‏ ‏عمره‏ ١١ ‏سنة‏ ‏؟‏!‏

يوسف سيدهم ـ وطني ـ

تنشر‏ ‏وطني‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏ ‏تفاصيل‏ ‏حادث‏ ‏انهيار‏ ‏سور‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأثرية‏ ‏بدير‏ ‏أبوفانا‏ ‏بالجبل‏ ‏الغربي‏ ‏مركز‏ ‏ملوي‏ ‏بمحافظة‏ ‏المنيا‏, ‏وهو‏ ‏الحادث‏ ‏الذي‏ ‏وقع‏ ‏منذ‏ ‏أسبوعين‏ ‏والذي‏ ‏راح‏ ‏ضحيته‏ ‏ثلاثة‏ ‏أقباط‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أربعة‏ ‏مصابين‏… ‏الدير‏ ‏أثري‏ ‏يعود‏ ‏تأسيسه‏ ‏إلي‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏, ‏ويرجح‏ ‏علماء‏ ‏الآثار‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏أوائل‏ ‏أديرة‏ ‏الصعيد‏, ‏والكنيسة‏ ‏أيضا‏ ‏أثرية‏ ‏تعود‏ ‏إلي‏ ‏القرن‏ ‏السادس‏ ‏الميلادي‏, ‏والدير‏ ‏بجميع‏ ‏مشتملاته‏ ‏وبينها‏ ‏الكنيسة‏ ‏مسجل‏ ‏ضمن‏ ‏الآثار‏ ‏القبطية‏ ‏لدي‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏ ‏ويخضع‏ ‏لقانون‏ ‏حماية‏ ‏الآثار‏ ‏رقم‏ 117 ‏لسنة‏ 1983 ‏الذي‏ ‏تنص‏ ‏مواده‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏المساس‏ ‏بالمنشآت‏ ‏أو‏ ‏الأسوار‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏ ‏الواقعة‏ ‏في‏ ‏النطاق‏ ‏الأثري‏ ‏المسجل‏ ‏وعدم‏ ‏القيام‏ ‏بأي‏ ‏أعمال‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏تغيير‏ ‏الطبيعة‏ ‏الأثرية‏, ‏وإذا‏ ‏اقتضي‏ ‏الأمر‏ ‏عمل‏ ‏أية‏ ‏ترميمات‏ ‏أو‏ ‏صيانة‏ ‏فتتم‏ ‏بعد‏ ‏اعتماد‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للآثار‏ ‏لها‏ ‏ويتم‏ ‏تنفيذها‏ ‏تحت‏ ‏الإشراف‏ ‏المباشر‏ ‏للمجلس‏.‏

والحقيقة‏ ‏المؤسفة‏ ‏أن‏ ‏حادث‏ ‏انهيار‏ ‏سور‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأثرية‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏ ‏لم‏ ‏يأت‏ ‏مصادفة‏ ‏أو‏ ‏بغير‏ ‏توقع‏, ‏إنما‏ ‏هو‏ ‏يفضح‏ ‏واقعا‏ ‏أليما‏ ‏وتاريخا‏ ‏طويلا‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏والإهمال‏ ‏تعاقبا‏ ‏علي‏ ‏الدير‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏بسبب‏ ‏قدمه‏ ‏واحتياجه‏ ‏للترميم‏ ‏ولكن‏ ‏أيضا‏ ‏بسبب‏ ‏عدم‏ ‏استكمال‏ ‏السور‏ ‏المحيط‏ ‏به‏ ‏وتعرضه‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏ذلك‏ ‏لسلسلة‏ ‏من‏ ‏هجمات‏ ‏العربان‏ ‏المحيطين‏ ‏بالدير‏ ‏واعتدائهم‏ ‏علي‏ ‏المنشآت‏ ‏والرهبان‏.. ‏وهدم‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏القلالي‏ ‏وحرق‏ ‏عدد‏ ‏آخر‏ ‏منها‏… ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏حتي‏ ‏عام‏ 2008 ‏حين‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏ببناء‏ ‏سور‏ ‏حول‏ ‏الدير‏ ‏الأثري‏ ‏لحمايته‏, ‏وتم‏ ‏بناء‏ ‏السور‏ ‏بشكل‏ ‏جزئي‏ ‏ولم‏ ‏يكتمل‏ ‏تاركا‏ ‏الدير‏ ‏مكشوفا‏ ‏وسهل‏ ‏اختراقه‏… ‏ومنذ‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏والدير‏ ‏يواصل‏ ‏مخاطبة‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏ ‏لاتخاذ‏ ‏اللازم‏ ‏نحو‏ ‏أمرين‏: ‏استكمال‏ ‏بناء‏ ‏السور‏ ‏لتأمين‏ ‏الدير‏, ‏وترميم‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأثرية‏ ‏المتداعية‏ ‏والتي‏ ‏تئن‏ ‏تحت‏ ‏وطأة‏ ‏القرون‏ ‏التي‏ ‏مرت‏ ‏عليها‏… ‏بدأ‏ ‏إثارة‏ ‏الأمر‏ ‏عام‏ 1987 ‏وظل‏ ‏لدي‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏ ‏تحت‏ ‏الفحص‏ ‏والدراسة‏, ‏ثم‏ ‏شرع‏ ‏الدير‏ ‏في‏ ‏تقديم‏ ‏طلبات‏ ‏رسمية‏ ‏في‏ ‏أعوام‏ 2006, 2008, 2010, 2016, 2017 ‏دون‏ ‏أية‏ ‏استجابة‏ ‏من‏ ‏الهيئة‏, ‏وأكرر‏ ‏أن‏ ‏الدير‏ ‏يده‏ ‏مغلولة‏ ‏إزاء‏ ‏الشروع‏ ‏منفردا‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏أية‏ ‏ترميمات‏ ‏دون‏ ‏اعتماد‏ ‏وإشراف‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏ ‏لئلا‏ ‏يتهم‏ ‏بمخالفة‏ ‏القانون‏ ‏وإتلاف‏ ‏الطبيعة‏ ‏الأثرية‏ ‏للمنشآت‏ ‏أو‏ ‏الأسوار‏… ‏يعني‏ ‏ببساطة‏ ‏وبدون‏ ‏زعل‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏ ‏لا‏ ‏ترحم‏ ‏ولا‏ ‏تخلي‏ ‏رحمة‏ ‏ربنا‏ ‏تنزل‏!!‏

والآن‏ ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏وقع‏ ‏هذا‏ ‏الحادث‏ ‏الأليم‏ ‏وانهار‏ ‏سور‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأثرية‏ ‏وبعد‏ ‏وقوع‏ ‏الضحايا‏ ‏والمصابين‏, ‏هل‏ ‏تتحرك‏ ‏أي‏ ‏أجهزة‏ ‏مسئولة‏ ‏للتحقيق‏ ‏في‏ ‏الأمر؟‏… ‏هل‏ ‏تتم‏ ‏مساءلة‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏السكوت‏ ‏علي‏ ‏الأوضاع‏ ‏في‏ ‏دير‏ ‏أبوفانا‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 2008 ‏حتي‏ ‏الآن؟‏… ‏هل‏ ‏تتم‏ ‏محاسبة‏ ‏أي‏ ‏أحد‏ ‏علي‏ ‏تقاعس‏ ‏حكومي‏ ‏عمره‏ 11 ‏سنة؟‏… ‏هل‏ ‏تسارع‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏ ‏بالإشراف‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏ترميم‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأثرية‏ ‏والسور‏ ‏الأثري؟‏… ‏أم‏ ‏تكتفي‏ ‏وزارة‏ ‏الآثار‏ ‏بالتعبير‏ ‏عن‏ ‏أسفها‏ ‏العميق‏ ‏للحادث‏ ‏ومشاركتها‏ ‏لأهالي‏ ‏الضحايا‏ ‏والمصابين‏ ‏أحزانهم؟‏… ‏ويا‏ ‏دار‏ ‏ما‏ ‏دخلك‏ ‏شر‏!!!‏

هل‏ ‏يؤدي‏ ‏حادث‏ ‏دير‏ ‏أبوفانا‏ ‏الأخير‏ ‏إلي‏ ‏تحريك‏ ‏تقاعس‏ ‏حكومي‏ ‏عمره‏ 11 ‏سنة‏ ‏؟‏!!‏