In News
هيومان رايتس مونيتور ـ
المنظمات الموقعة تطالب مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن بالتدخل الفوري للمطالبة بالإفراج عن الناشط القبطي رامي كامل
لم يكد يمر عشرة أيام علي جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الأنسان بمجلس الأمم المتحدة التي تلقت فيها مصر 372 توصية لتحسين حالة حقوق الانسان – هو العدد الأكبر في تاريخها منذ 2010- عكست مدي تردي الأوضاع الانسانية في مصر. تستمر الحكومة المصرية في سياساتها القمعية التي تعصف بالحقوق والحريات. وتضيف أعداد جديدة إلي عشرات الألاف من النشطاء والصحفيين القابعين في السجون وفقا للتقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية والهيئات الأممية.
قامت قوات من الأمن الوطني فجر يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 بالقبض علي الناشط القبطي رامي كامل. داهم عناصر من الأمن الوطني منزل رامي وصادرت جهازالحاسوب والهاتف الخاص به وتم اقتياده إلي مكان غير معلوم دون السماح له بتغيير ملابسه ولم يسمح له التواصل مع عائلته أو محاميه أو حتي معرفة التهم الموجهة له كما لم يستطع المحامون معرفة مكان احتجازه إلي أن ظهر في نيابة أمن الدولة السابعة مساءا من اليوم وتم التحقيق معه دون السماح للمحامين بالحضور وعّود باكرا للتحقيق معه مرة أخري وفي اليوم التالي تم مواجهته بالتهم وهي كالتالي الانضمام وتمويل جماعة إرهابية، تكدير السلم العام، تأليب الرأي العام علي الدولة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض والتمييز بين المسلمين والمسيحين. وطالب محاميو رامي أثبات واقعة تعذيبه وعرضه علي الطبيب الشرعي لإثبات أثار التعذيب ولكن النيابة لم تأمر بتحويله للطب الشرعي وتم اصدار قرار بحبسه 15 يوم علي ذمة التحقيق ولم يمكّن محاموه من الإطلاع علي محضر التحريات أو الأحراز بحجة ” مصلحة التحقيق ” وتم إثبات ذلك في محضر تحقيق النيابة.
رامي كامل هو ناشط قبطي ومنسق حركة” اتحاد شباب ماسبيرو ” وأحد الوجوه التي برزت أثر أحداث ماسبيرو التي قتل فيها الجيش المصري معتصمين أقباط في أكتوبر 2011. كما أن رامي عرّف بمعارضته لقانون بناء الكنائس لما تضمنه من قيود علي حرية ممارسة الشعائر الدينية. وكان رامي كامل قد رافق مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن في زيارة للمهجّرين من الأقباط في المنيا وفي منطقة الوراق بالقاهرة في سبتمبر 2018 وساعد في شرح ظروف الحياتية والمعيشية لهم بعد التهجير القسري من منازلهم أثر أحداث العنف الطائفي.
أن المنظمات الموقعة أدناه تطالب الحكومة المصرية بأحترام تعهداتها الدولية ومداخلتها الأخيرة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الأنسان وتحاول أن تتسق مع وعودها السابقة بتحسين وأحترام حالة حقوق الانسان بمصر كما نطالب السيدة ليلاني فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في السكن بسرعة التدخل والمطالبة بالأفراج عن رامي كامل لما يمثل القبض عليه من محاولة للانتقام والتنكيل به لتعاونه مع أحد الآليات الأممية :
1- المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع.
2- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
3- المعهد الدولي لحرية الإعلام والتعبير.
4- هيومينا لحقوق الأنسان والمشاركة المدنية.
5- كوميتي فور جيستس.
6- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
7- الجبهة المصرية لحقوق الأنسان.
8- المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
9- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الأنسان.
10- هيومن رايتس مونيتور
______________________
http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/28786#.XeEc0y3Mxqz
Image d’illustration/Flickr

Recent Posts

Leave a Comment