يوسف سيدهم – وطني ـ
وافق يوم أمس السبت 2019/9/28 انقضاء عامين بالتمام والكمال علي بدء عمل لجنة تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة والمباني الخدمية التابعة لها 2017/9/28, وهي اللجنة المشكلة بموجب قانون بناء وترميم الكنائس الصادر في 2016/9/28.
كان آخر قرارات اللجنة قبل انقضاء العام الثاني علي عملها هو الذي تضمن تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبني خدمات ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات التي تم البت فيها 1171 من أصل 3730 حالة مقدمة أوراقها إلي اللجنة… وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت 31.4% من الحالات في عامين (24 شهرا) ويتبقي لديها 68.6% من الحالات تنتظر البت فيها, فإذا استمر المعدل السابق علي ما هو عليه يكون من المتوقع أن تنتهي اللجنة من باقي الحالات في فترة 56 شهرا أي أربعة أعوام وثمانية أشهر… وهو ما يستدعي تكرار تسجيل تعليقي الذي دأبت عليه: يا مسهل… فات القليل… ما بقي إلا الكتير!!
وبمناسبة انقضاء العام الثاني علي بدء عمل اللجنة تعالوا معي في قراءة أكثر تفصيلا عبر المجموعات التسع التي أنجزتها حيث تتوزع كل مجموعة علي أكثر من قرار, فهناك مراحل مختلفة من قرارات تقنين الأوضاع بناء علي ما تظهره أوراق كل حالة علي النحو التالي:
١** الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها: وهي الحالات المستوفاة لجميع الاشتراطات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون مثل إثبات ملكية الأرض وإقرار الصلاحية والسلامة الإنشائية واستيفاء معايير الحماية المدنية.
٢** الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها مع استكمال اشتراطات الحماية المدنية خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار… وهذه الحالات يقع علي عاتقها عبء استيفاء اشتراطات الحماية المدنية خلال المدة المذكورة حتي ينطبق عليها قرار تقنين الأوضاع.
٣** الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها ولم تقدم بشأنها مستندات ملكية, مع استكمال اشتراطات الحماية المدنية خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ القرار… وهذه الحالات يقع علي عاتقها عبء إثبات الملكية للأرض المقام عليها الكنيسة أو المبني الخدمي التابع لها, علاوة علي استيفاء اشتراطات الحماية المدنية خلال المدة المذكورة حتي ينطبق عليها قرار تقنين الأوضاع.
٤** الكنائس والمباني الخدمية التي يمكن توفيق أوضاعها والتي لا يتوافر فيها شرط السلامة الإنشائية وتحتاج إلي ترميم… وهذه الحالات يجب أن تشرع في تقديم المستندات الهندسية والفنية لأعمال الترميم الواجبة لاستيفاء معايير السلامة الإنشائية وبعد اعتمادها من الجهات المختصة تقوم بتنفيذها علي النحو الذي يرتقي بالمبني للتأهل لتقنين أوضاعه.
٥** الكنائس والمباني الخدمية التي يمكن توفيق أوضاعها والتي لا يتوافر فيها شرط السلامة الإنشائية ولم تقدم بشأنها مستندات ملكية وتحتاج إلي هدم وإعادة بناء… وهذه الحالات يبدو من القرار أنها حصلت علي الاعتراف الرسمي بوجودها ككنائس أو مبان خدمية, لكنها عليها أن تبدأ مسار إثبات الملكية ثم استخراج ترخيص الهدم للمبني القائم وترخيص البناء للمبني الجديد الذي سيحل محله وما يتبع ذلك من الشروع في تنفيذ المبني الجديد الذي بعد الانتهاء منه يؤهلها لتقنين وضعه.
٦** الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها مع استيفاء وأداء حقوق الدولة إن وجدت وشريطة عدم وجود نزاع بشأن ملكيتها… وهذه الحالات يقع علي عاتقها إثبات الملكية الخالية من المنازعة أو الخصومة ومن ثم الوفاء بجميع الرسوم المستحقة للدولة للتأهل لتقنين أوضاعها.
٧** الكنائس والمباني الخدمية التي تقع خارج الحيز العمراني… وهذه الحالات مشار إليها كل علي حدة بأن المبني غير مطابق لاشتراطات البناء إما لأنه خارج الحيز العمراني أو لأنه مقام علي أملاك الدولة, الأمر الذي يشير إلي وجود مخالفة واضحة تحول دون الاعتراف به وتوفيق أو تقنين أوضاعه.
*** هذه القراءة التفصيلية التي تتجاوز مجرد أعداد الكنائس والمباني الخدمية التي شملتها المجموعات التسع من قرارات لجنة تقنين الأوضاع في العامين المنصرمين توضح بجلاء أن هناك حالات غير قليلة مقبولة شكلا لكن غير مستكملة موضوعا وعليها استكمال مستندات أو إجراءات محددة قبل التأهل النهائي لتقنين أوضاعها… كما أن هناك حالات تنطوي علي مخالفات قانونية مترتبة علي البناء علي أراض لا يمكن إثبات ملكيتها لكونها ملك الدولة أو خارج الحيز العمراني المصرح بالبناء عليه. لذلك يستقيم أن يدرك الكافة أن صدور قانون بناء وترميم الكنائس وما انبثقت عنه من لجنة تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية غير المرخصة هو إنجاز قانوني غير مسبوق للاعتراف بالحالات التي تتأهل طبقا للاشتراطات القانونية, وليس بالضرورة لتمرير سائر الحالات التي أقيمت في زمن الأزمة.
قراءة في ملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها