بولا عادل نجيب عطية – مواليد ١١ يوليو ٢٠٠٧، أي البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا وثلاثة أشهر – مازال يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه الدستورية والقانونية منذ القبض عليه فجر يوم ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥.
ففي هذا التاريخ، قامت قوة أمنية مكوّنة من أربع سيارات تابعة لشرطة مكافحة الإرهاب وعدد من ضباط الأمن الوطني، بمداهمة منزل أسرته الكائن في ٥٣ الشارع الغربي بحلوان، حيث تم تفتيش الشقة وتحريز عدد من الهواتف المحمولة، ثم إلقاء القبض على بولا وسط حالة من الرعب التي أصابت أسرته، وأُبلغ ذوو المحتجز بأنه “سيخرج قريبًا بشرط عدم إثارة أي ضجة إعلامية“.
وبعد اختفاءٍ قسري استمر لأكثر من عشرة أيام، ظهر بولا مساء يوم الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم ٦٩٥٤ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت إليه عدة اتهامات، منها:
الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون
. تكدير الأمن والسلم العام.
. إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
. ازدراء الأديان.
وقد صدر قرار بحبسه احتياطيًا، وأودع سجن العاشر من رمضان، كما تم تجديد حبسه في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ عن طريق نظام الفيديو كونفرانس.
وبسؤال المحتجز عن ظروف احتجازه خلال فترة اختفائه، أفاد بأنه تعرّض للتعذيب خلال الأيام الثلاثة الأولى من احتجازه بمقر الأمن الوطني، وأنه كان يعاني من إعياء شديد وخوف واضح عند ظهوره أمام النيابة. وقد رفضت النيابة إثبات أقواله بشأن ما تعرّض له من تعذيب بدعوى أن الجلسة مخصصة لتجديد الحبس فقط
ويُضاف إلى ذلك أن بولا يعاني من ظروف احتجاز بالغة السوء داخل محبسه، دون مراعاة كونه شابًا في مرحلة الدراسة الثانوية، مما يُهدد مستقبله التعليمي والنفسي.
وقد طالبت منظمات حقوقية دولية إقليمية السلطات المصرية المختصة بالآتي:
ـ التحقيق الفوري في وقائع التعذيب التي ذكرها المحتجز.
ـ نقله إلى مكان احتجاز إنساني وآمن.
ـ تمكينه من لقاء محاميه وأسرته بانتظام.
ـ ضمان حصوله على الرعاية الصحية والنفسية الكاملة.
ـمراعاة سنه ومستقبله الدراسي عند النظر في استمرار حبسه الاحتياطي.
إن ما يتعرض له بولا يمثل انتهاكًا خطيرًا للضمانات القانونية والدستورية المكفولة لكل مواطن مصري، ولأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
