وطني ـ
أرسلت كنيسة العذراء والملاك بالوارق، بالجيزة، استغاثة للأجهزة المعنية بشأن الاستيلاء على أرض ملك للكنيسة، وتقع أمام الكنيسة في شارع كورنيش النيل.
وقالت الكنيسة في شكوى مقدمة للأجهزة المعنية، أن الكنيسة تمتلك قطعة أرض مساحتها ٤٥٠ مترا، ومحاطة بسور ارتفاعه ثلاثة أمتار، تقع أما الكنيسة. وبتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٥، فوجئنا بشخص يدعي محمد مناع هني عامر، وهو من سكان الوراق، يقوم بكسر السور الأمامي، ملكنا، وبناء ثلاث محلات على الجزء المطل على الشارع. وقمنا بإبلاغ حي الوراق، وقام حي الوراق بعمل محضر إيقاف أعمال برقم ١٨ بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وأيضا بتحرير محضر إزالة برقم ٢٩ بنفس التاريخ.
وأضافت الكنيسة، أنه منذ ذلك التاريخ لم تتم إزالة المباني التي أقامها مغتصب الأرض، وهو ما دفعنا لتحرير محضر رقم ١٣٨٠ إداري الوراق بتاريخ ٢ مارس 25، ضده لأنه شرع في القيام بتركيب أبواب للمحلات المقامة على أرضنا، ويريد استغلالها كمحلات تجارية بدون مساغ أو مبرر قانوني.
والتمست الكنيسة القيام بالإجراءات القانونية لرد الاعتداء على الأرض المملوكة للكنيسة واستردادها، من مغتصبها دون وجه حق، وإزالة المحلات التي أقامها عليها والمحرر عنها محضر الإزالة.
وقال محضر الإزالة الذي حصلنا على صورة منه: ”أن المخالف قام ببناء وصب مَحَالّ بدون ترخيص على مساحة ١٢٠ متر مربع، مخالفَا بذلك القانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨، وهو ما يستلزم الإزالة وما يستجد من أعمال وبناء”، ورغم هذا المحضر إلا انه حتى اليوم لم تبدأ أعمال الإزالة، علما بأن توجيهات السيد الرئيس إزالة أي مخالفات فوراً وهو ما يطبق في جميع انحاء الجمهورية، ورغم تحرير محضر مازالت المخالفات قائمة.
وكانت الكنيسة قد قامت بالحصول على قطعة الأرض عام ٢٠١٩، وتملك العقود والمستندات اللازمة، وقامت ببناء سور حول هذه الأرض، حيث وقّع أصحاب الأرض على هذا العقد لصالح الكنيسة وهم حشمت سند شحاتة ورأفت سند شحاتة، وكان الطرف الثاني هو القمص داود إبراهيم عبد الملاك كاهن كنيسة العذراء والملاك بالوراق.
كما تملك الكنيسة عقد بيع بتاريخ ٢٠١٦ الذي تم بين حمدي عبد العزيز عامر لكل من حشمت سند شحاتة ورأفت سند شحاتة جرجس الذين قاما بالبيع للكنيسة فيما بعد، وتملك الكنيسة حكم محكمة الوراق الجزئية المقيد بصحة توقيع بعقود البيع.
وطالبت الكنيسة تدخل رئيس الجمهورية ضد الاعتداء على أرض الكنيسة، وأنها تملك الأوراق اللازمة وتناشد الجهات وقف هذه التعديات ومنع أي اضطراب من جانب الشخص في هذه المنطقة التي تنعم بالسلام وعلى ثقة في تطبيق القانون وإعادة الحق لأصحابه.
_____________________
