للمرة الثانية وبعد أربعة سنوات: تنحي المحكمة عن نظر قضية سيدة الكرم

مصريون ضد التمييز الدينى
للمرة الثانية وبعد إعادة الإجراءات التي طالب بها المعتدون حال صدور حكما قضائيا ضدهم بعشر سنوات غيابيا، تتنحى المحكمة التي تنظر قضية السيدة سعاد ثابت، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى بالرغم من سماع المرافعات وحجزها للحكم الاثنين 24 أغسطس.
كان قد تم تأجيل القضية عدة مرات، وتم حفظها في 2017 لعدم كفاية الأدلة إلا أن ممثلو السيدة القانونيون قاموا بتقديم تظلم وتمت إعادة فتحها، وفى مارس 2019 قررت “جنايات المنيا”، التنحي عن نظر القضية لاستشعار الحرج.
ترجع الأحداث إلى قرية الكرم، مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا، حيث تم حرق ونهب منازل مسيحيي القرية كعقاب جماعى لهم والاعتداء على السيدة سعاد، البالغة من العمر 68 عاما آنذاك، بالضرب والسحل وتجريدها من ملابسها، فضلا عن حرق منزلها وتهديدها بالقتل في حالة عودتها إلى القرية، وذلك بعد ترديد شائعات عن وجود علاقة بين نجلها وسيدة مسلمة، منتصف عام 2016. وقد تنازل مسيحيو القرية المتضررين من حرق منازلهم عن دعواهم المتهم فيها 25 شخصا، عقب عقد جلسة صلح عرفية في أوائل 2020، خوفا من انتقام اسر المتهمين في حالة صدور أحكام ضدهم، فيما تستمر الضغوط على السيدة سعاد بعد كل ما أصابها.
أربع سنوات من ارتكاب فظائع دون ضبط الجناة رغم معرفة الأجهزة الأمنية بهم وكذلك أهالي القرية، غياب المحاكمات العادلة الناجزة، وتقديم الحماية الملائمة للضحايا، يفتح الباب أمام ارتكابها مرة أخرى كما يجعل من خطوات الدولة لتعزيز قيم المواطنة خطوات غير مكتملة أو فعالة، ويشجع استمرار استخدام النساء وخاصة من الأقليات الدينية كأداة للعقاب الجماعى والتشهير، وتستبدل فيها منظومة العدالة بجلسات الصلح العرفية التي تسلب المتضررين حزم من الحقوق يصعب استردادها في ظل اختلال موازين القوة لأطراف هذه الجلسات بالرغم من توفير الدستور والقانون ضمانة فى غاية الأهمية وهى مساواة الأشخاص أمام القانون.
لذلك نجدد مطالبتنا:
أولا: سرعة تحديد الدائرة المحالة إليها المحاكمة.
ثانيا: توفير الحماية اللازمة للسيدة سعاد ثابت.
ثالثا: ضرورة إجراء المحاكمات الناجزة في القضية وكافة قضايا العنف.
رابعا: جبر الضحايا المتضررين.
خامسا: معاقبة المسئولين الذين لم يحولوا وحدوث تلك الجرائم وتركهم المجرمين يفلتوا من العقاب.#العدالة_لسيدة_الكرم
#العدالة_لسعاد_ثابت
#لا_للعنف_الطائفي
#لا_للعنف_ضد_المرأة
#نعم_للمواطنة

– MISRYON AGAINST RELIGIOUS DISCRIMINATION·THURSDAY, SEPTEMBER