كتابة – مدى مصر
أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا برقم 51 لسنة 2018، بتوفيق أوضاع 98 كنيسة و70 مبنى يخصص للخدمات، ونشرته الجريدة الرسمية في العدد رقم «49 مكرر ب»، الصادر اليوم، الخميس.
وجاءت محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والمنيا في صدارة محافظات الجمهورية من حيث عدد الكنائس التي شملها القرار الذي رهن توفيق أوضاع 84 كنيسة (53 أرثوذكسية و31 إنجيلية) و54 من المباني الخدمية (43 أرثوذكسي و11 إنجيليًا) باستكمال شروط الحماية المدنية أولًا، خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار الحكومي.
كما اُشترط توفيق أوضاع 7 كنائس و6 مباني خدمية -تابعين للكنيسة الأرثوذكسية- باستيفاء «حقوق الدولة إن وجدت» في الأراضي، بحسب القرار، والذي أشار إلى ضمان عدم وجود نزاع بشأن ملكيتها مع أي أطراف أخرى. كما ألزمت الحكومة خمس كنائس وستة مبانٍ بإجراء أعمال ترميمات، وإصدار شهادات تؤكد سلامتها الإنشائية، لتُعرض على لجنة توفيق أوضاع الكنائس، ثم يعتمد قرار فتحها من رئيس مجلس الوزراء فيما بعد.
وكلف القرار الطائفة الأرثوذكسية باستصدار تصاريح هدم كنيسة واحدة و4 مباني خدمية، ثم يُعاد تخصيص الأماكن نفسها، بذات المساحات، لإعادة بناء كنيسة ومبانٍ، وذلك بعد إصدار التصاريح اللازمة.
وبحسب المادة السادسة من القرار، فإن السلطات المحلية ملزمة بإعادة تخصيص الأماكن والمساحات ذاتها لكنيسة أرثوذكسية أخرى في محافظة الأقصر، وذلك بعد تنفيذ قرار الهدم الصادر بحق المبنى القائم هناك حاليًا، مع إلزام الطائفة باستصدار تصاريح البناء اللازمة.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» تقريرًا بعنوان «مع إيقاف التنفيذ.. عام على لجنة توفيق أوضاع الكنائس»، انتقدت فيه ما وصفته ببطء عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس.
ورصد التقرير أن الكنائس الثلاث في مصر؛ الأرثوذكسية، والبروتستانتية والإنجيلية تقدمت بـ 3730 طلبًا لترخيص مبانٍ وكنائس إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس، وذلك بين شهري يناير وسبتمبر من العام الماضي. وأصدر مجلس الوزراء ثلاثة قرارات سابقة بتوفيق أوضاع 214 كنيسة و126 من مباني الخدمات، ارتفعت إلى 312 كنيسة و196 مبنى بعد ذلك القرار الأخير.
وبحسب تقرير المبادرة، فإنه من بين القرارات الصادرة، توجد 6 كنائس ومبانٍ فقط صدر لها قرار توفيق أوضاع بشكل نهائي. بينما تمّ تأجيل التوفيق النهائي لأوضاع باق الكنائس والمباني لما بعد ترميمها، أو إعادة بناؤها أو استيفاء شروط الحماية المدنية، وهي الشروط التي علّق عليها بعض المسؤولين عن الكنائس أنها مبالغ بها، وتفوق إمكانيات الكنيسة خاصة في المناطق الريفية. ويأتي ضمن شروط الحماية المدنية تركيب أجهزة إنذار وإطفاء ذاتي للحريق وبوابات حديدية وإلكترونية.
وصدر قانون «بناء الكنائس» في أغسطس 2016، وينصّ في المادة الثامنة منه على تشكيل لجنة لبحث طلبات توفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل.
وفي يناير 2017، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة من 10 أعضاء، هم وزراء الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، والعدل، والآثار، وممثلين عن كل من المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل الطائفة المعنية. وتلقت اللجنة طلبات التوفيق من وقت تأسيسها حتى 28 سبتمبر في العام 2017. وترفع اللجنة توصياتها لرئيس مجلس الوزراء الذي يقرّها.
___________________________
https://madamirrorreloaded.appspot.com/madamasr.com/ar/2018/12/13/news/u/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-168-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85/?fbclid=IwAR0EggpPcEzjalgmTYiikmg4qLScufb-j7IlyrbDZq8ictjNyC3f-hIQ_1E
